كويت تايمز 
توقّع تقرير حديث صادر عن المجموعة المالية «إي إف جي هيرميس» أن تشهد البنوك الكويتية ارتفاعاً في أرباحها السنوية خلال العام 2019، مستفيدة من قدرتها على تقديم المزيد من القروض، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة نحو الإنفاق على المشاريع، وتحسّن ثقة المستهلك.
وكانت البنوك الكويتية قد حققت أقوى نمو في الأرباح بين نظرائها من البنوك الأخرى في دول الخليج، مسجلة زيادة بنحو 19 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 14 في المئة للبنوك الإمارتية و10 في المئة للبنوك السعودية.
وأشار التقرير إلى أن النظرة المستقبلية لعام 2019 تتعزز من خلال السياسة النقدية التي تنتهجها الكويت، والتي من المتوقع أن تستمر في المساعدة على تعافي الإقراض والنفقات الرأسمالية الحكومية، علاوة على إمكانية دخول الكويت ضمن الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» في يونيو المقبل.
ووفقاً لـ«إي إف جي هيرميس»، فإنه من المرجح أن يحظى نمو القروض لدى البنوك بتعزيز مضاعف بعد رفع بنك الكويت المركزي لحدود القروض الاستهلاكية خلال نوفمبر الماضي. كما أنه من المتوقع أن تشهد البنوك توسّعاً في متوسط الهوامش بنحو 7 نقاط أساسية العام المقبل، مع افتراض ارتفاعين لمعدل الفائدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
ولفتت المجموعة إلى أن أهم اختيارات الأسهم المصرفية لعام 2019 ستكون لمصلحة أسهم البنك الكويت الوطني بسبب مكانته الجيدة التي تتيح له الاستفادة من النمو على مستوى أعمال الشركة الأساسية، بالإضافة إلى النمو السريع لقطاع التمويل الإسلامي لديه عبر بنك بوبيان.
أما الخيار الثاني فسيتجه نحو أسهم بنك الخليج لا سيما وأن أرباحه ستستفيد من نمو قروض التجزئة ونمو الهوامش وعمليات استعادة القروض. أما الخيار الثالث فسيكون من نصيب أسهم بنك برقان الذي تحسّنت آفاق نموه المستقبلية.
ووفقاً لمحللين فإن كل من بنك برقان وبنك الخليج، من المرجح انضمامها إلى مؤشر «فوتسي رسل» للأسواق الثانوية الناشئة خلال العام المقبل.
من جانب آخر، قدّرت «إي إف جي هيرميس»، أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بنحو 2.8 في المئة العام الحالي، ونحو 3.2 في المئة في 2019، مقارنة مع 2.2 في المئة خلال 2017، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي منذ 2015 والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية من المرجح أن تعود بالفائدة على بقية الاقتصاد، وتعزز من النمو غير النفطي.
ولفتت «إي إف جي هيرميس» إلى أن الوضع المالي للكويت من ضمن الأقل تأثراً بالتغيرات في أسعار النفط، كونها تحتاج فقط إلى سعر تعادل بنحو 47 دولارا للبرميل، وهو الأقل على مستوى منطقة الخليج.
وأشارت «إي أف جي هيرميس» إلى أن الزيادة في أسعار النفط في العام الحالي رفعت من ثقة المستهلك بمستوى قياسي منذ 4 سنوات، كما ساهم في تحسن خلق الوظائف ونمو قروض التجزئة.
ومن المفترض أن يستمر تعافي الاستهلاك الخاص لا سيما مع التضخم المعتدل والإنفاق الحكومي، مبينة أن تدابير الضبط المالي عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو خفض المزيد من الدعم على الوقود، غير مخطط له في 2019 أو 2020.
