كويت تايمز 
كشفت الخطوط الجوية الكويتية عن تفضيلها دفع تعويض مالي إلى أحد الركاب من حملة جواز الكيان الصهيوني، بدلاً من الاستمرار في الدعوى المرفوعة عليها، تجنباً للعديد من المشكلات القانونية التي قد تنتج عن الدعوى. وأكدت «الكويتية» في ردها على سؤال برلماني أن التسوية حمت «الكويتية» من إجراءات عقابية، قد تصل إلى صدور أحكام بالحبس على المسؤولين أو إيقاف نشاط «الخطوط الجوية الكويتية» في بريطانيا.
وأشارت «الكويتية» إلى أن إحدى الراكبات من حملة الجواز الإسرائيلي رفعت دعوى تمييز عنصري ضد الشركة، بناء على قانون المساواة البريطاني، على سند أن «الكويتية» رفضت قبولها على متن الطائرة بسبب جوازها الذي تحمله، بعد أن قامت الراكبة بتصوير شريط نشرته على موقع اليوتيوب، وهي تحاول حجز تذكرة على الخطوط الجوية الكويتية من لندن إلى بانكوك، متوقفة في الكويت.
وقالت «الكويتية إنها كلفت أفضل المستشارين القانونيين في بريطانيا للتصدي للموضوع، كما خاطبت وزارة الخارجية الكويتية وأبلغتها بالدعوى، وبناء على ذلك جرى الانتهاء الى اختيار اجراء من إجراءات قانون المرافعات البريطاني يسمى tomlin order ليس له مثيل مقابل في قانون المرافعات الكويتي، يتم بموجبه إسقاط الدعوى قبل تداولها مقابل مبلغ تقدره المحكمة، وغالباً ما تقبل المحكمة هذا الإجراء إذا كانت الدعوى ضئيلة القيمة، وبناء على استشارة المستشارين القانونيين في بريطانيا، بإسقاط الدعوى دون صدور حكم يدين «الكويتية».
وأكدت أن هذه الخطوة كانت مقترحة من المستشارين القانونيين في بريطانيا، لأسباب عدة:
1. عدم تصدي المحكمة لنظر دعوى التمييز العنصري المرفوعة من الراكبة.
2. أن حكم المحكمة غالباً لن يكون في مصلحة شركة الخطوط الجوية الكويتية، لأن قانون التمييز العنصري البريطاني يختلف عن قوانين التمييز العنصري في بقية دول أوروبا، كما أن الدعوى مرفوعة في محكمة صغيرة في إحدى محافظات بريطانيا. وهذه المحاكم غالباً ما تتعاطف مع الشاكي في دعاوى التمييز العنصي.
3. يترتب على الحكم – في حال صدوره- إلزام «الخطوط الجوية الكويتية» نقل الراكبة، وعدم تنفيذ الحكم قد يترتب عليه صدور أحكام بالحبس على المسؤولين أو إيقاف نشاط «الخطوط الجوية الكويتية» في بريطانيا، وهي مخاطرة كبيرة لا تتناسب مع قيمة الدعوى الضئيلة.
4 – تجنب صدور سابقة قضائية في هذا الصدد، حيث يترتب على السابقة القضائية وفق النظام الإنكليزي- فتح الباب لعدد غير محدود من الدعاوى. كما يترتب عليها تشويه سمعة الكويت الدولية باتهامها بالتمييز العنصري.
5 – التوفير في النفقات المالية، حيث إن تكلفة حضور محامي للجلسة الواحدة قد تصل إلى 2000 جنيه إسترليني.
6. وقف الضغط الإعلامي المصاحب للمرافعات والجلسات التي تستهدف دولة الكويت ومواقفها، حيث سبق أن واجهت «الكويتية» الضغط الإعلامي في الدعاوى المرفوعة في دول أخرى.
وعليه، فإن الرأي النهائي للمستشارين القانونيين في بريطانيا انتهى الى أفضلية إسقاط دعوى الراكبة تجنباً لمحاذير الاستمرار في إجراءات التقاضي، وهذا ما وافقت عليه إدارة «الخطوط الجوية الكويتية».
وأشارت «الكويتية» إلى أن ما قامت به جَنَّب دولة الكويت والشركة نفسها الدخول في مواجهات أصعب، وأن الإجراء الذي تم لا يعتبر اتفاقاً قضائياً بل هو مجرد إجراء سابق لمرحلة الاتفاق ومناسب لحساسية الموقف في دولة مثل دولة بريطانيا. وترى «الكويتية» أن ما جرى هو في مصلحة الشركة وفي سياق تحقيق الهدف من القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن مقاطعة إسرائيل.
