خصم التوزيعات النقدية من الاستحواذ الإلزامي

أصدرت هيئة أسواق المال قرارين: الأول يتعلق بتعديل المادة (2-5-3) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، حيث نصت المادة بعد التعديل على أن: يجب أن يكون العرض المقدم الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين:
– المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي.
– أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له او متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي. وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تخصم تلك التوزيعات من اعلى سعر من السعرين المذكورين في البندين سالفي الذكر.
أما القرار الثاني فيستثنى الشخصيات الاعتبارية العامة التي تدير أو تتصرف بأموال الغير وفق قوانين إنشائها، من شرط امتلاك المحفظة الاستثمارية عميلاً واحداً فقط.