كويت تايمز 
قال مدير الإدارة الاقتصادية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عبدالفتاح دندي نتيجة لتسارع النمو في استهلاك الطاقة في الكويت بوتيرة تجاوزت النمو السكاني فقد ترتب على ذلك ارتفاع في حصة الفرد من استهلاك الطاقة من 52 برميل مكافئ نفط عام 1995 إلى 58 برميل مكافئ نفط عام 2018 ، موضحا ان التسارع الملحوظ في استهلاك الطاقة مقارنة بحجم انتاجها قد أدى الى ارتفاع حصة الاستهلاك المحلي من الطاقة إلى إجمالي إمداداتها من 12% في عام 1995 إلى 21 % في عام 2018.
وأضاف دندي خلال الحلقة النقاشية بعنوان ” الواقع والآفاق المستقبلية لاستهلاك الطاقة في الكويت” أنه على الرغم من إيلاء الكويت اهتماماً متزايداً لمجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، إلا أن تسارع النمو في استهلاك الطاقة فيها خلال الفترة (1995 – 2018) بوثيرة تجاوزت النمو في الناتج المحلى الإجمالي المقاس بتعادل القوة الشرائية، أدى إلى بقاء مؤشر كثافة الطاقة في الكويت عند حدود المتوسط العالمي وهو 0.9 برميل مكافئ نفط لكل ألف دولار من الناتج.واستعرض دندي المحور الأول اتجاهات وأنماط استهلاك مصادر الطاقة الأولية في الكويت، وبيان سماته الرئيسية خلال الفترة (1995– 2018)، والعوامل الرئيسية المؤثرة على مستويات الاستهلاك كالنمو الاقتصادي والسكاني والأسعار المحلية للطاقة، أما المحور الثاني، فتطرق إلى تقدير الاستهلاك المستقبلي المتوقع لمصادر الطاقة الأولية في الكويت حتى عام 2040.وأشار في سياق إستعراضه للمحور الأول المتعلق بأنماط واتجاهات إستهلاك الطاقة في الكويت، الى أنه من العلامات البارزة لتطور استهلاك الطاقة في الكويت خلال الفترة (1995-2018) ، هو الارتفاع المضطرد حيث شهد ارتفاعاً بأكثر من 430 ألف برميل مكافئ نفط يوميا خلال الفترة (1995 – 2018)، إذ ارتفع من 278.5 ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام 1995 إلى 711 ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام 2018، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 4.2%.كما يبين الشكل أدناه.والتباين في فرضيات هذا المسار يكمن في معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالي والنمو السكاني في الكويت خلال الفترة القادمة حتى عام 2040. وتشير نتائج التوقعات لمعدلات النمو في استهلاك الطاقة في دولة الكويت، وفق هذا المسار ، الى تراوحها ما بين 1.9% و2.8% بحسب سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع على التوالي، ليتراوح الاستهلاك ما بين 1.1 و1.3 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم عام 2040، بينما يتوقع سيناريو الإشارة نمو استهلاك الطاقة في الكويت بمعدل 2.4% ليبلغ نحو 1.2 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم عام 2040، مقارنة بحوالي 711 ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام 2018. كما يوضح الشكل أدناه.
كما يتوقع سيناريو الإشارة أن ترتفع حصة استهلاك الفرد في الكويت من 58 برميل مكافئ نفط عام 2018 إلى 68 برميل مكافئ نفط عام 2040. ومن المتوقع أن تستمر هيمنة النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة في الكويت خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى عام 2040 بحسب سيناريو الإشارة، بالرغم من تراجع حصتهما إلى 94.3% عام 2040، مقارنة بحصة بلغت نحو 99.7% عام 2018، بينما ترتفع حصة الطاقات المتجددة إلى نحو 5.6% عام 2040 مقارنة بنحو 0.3% عام 2018.
والمسار الثاني الخاص بسيناريو الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، وبين دندي أنه انطلاقاً من الرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للجهود الوطنية الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة وتوجيهاته السامية في هذا الاتجاه، وما تفضل سموه بالإعلان عنه في مؤتمر الدوحة للتغير المناخي خلال شهر ديسمبر 2012 بتوسع الكويت في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى إنتاج 15% من حاجة الكويت للطاقة بحلول عام 2030 فإن الجهات الحكومية المعنية تسعى لتطوير مزيج من مصادر الوقود الأحفوري والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر الدولة الناضبة من النفط والغاز الطبيعي لأجيال المستقبل. كما أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يشكل رافداً قوياً للمصادر البترولية وتساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير مع التأكيد على أن الطاقات المتجددة ليست بديلاً عن المصادر البترولية وإنما رافدا لها عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير.
لذلك تم تبني هذا المسار لبيان انعكاسات نجاح الكويت في ترجمة هذه الأهداف الوطنية المعلنة على مزيج الطاقة المتوقع حتى عام 2040 ، وقد بينت النتائج أن المضي قدماً في هذا المسار، سوف يؤدي إلى خفض توقعات حصة النفط بحوالي 2.7% والغاز الطبيعي بنسبة 4.1%، مقابل ارتفاع توقعات حصة الطاقات المتجددة بنسبة 6.8% من مزيج الطاقة المستهلكة في الكويت خلال عام 2040 بالمقارنة مع مستوياتها المتوقعة وفق سيناريو الإشارة، بحيث تتراجع حصة النفط والغاز الطبيعي معا من مزيج الطاقة المستهلكة عام 2040 حسب سيناريو الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة إلى 87.6%، مقارنة بحصة بلغت نحو 94.4% حسب سيناريو الإشارة، بينما ترتفع حصة الطاقات المتجددة إلى نسبة 12.4%، مقارنة بحصة بلغت نحو 5.6% حسب سيناريو الإشارة. كما هو مبين في الشكل أدناه.
