كويت تايمز 
أكد بنك الكويت المركزي أنه ليس ضمن صلاحياته ولا اختصاصاته الرقابة والتفتيش على مخالفات قانون العمل في المصارف.
وقال في رد على سؤال برلماني ما يلي:
نشير في هذا المجال إلى أنه انطلاقاً من الدور المنوط ببنك الكويت المركزي في مراقبة الجهاز المصرفي والمالي في دولة الكويت، وضمن أطر العمل التنظيمية والرقابية التي تستهدف حماية القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، يُصدر بنك الكويت المركزي التعليمات والضوابط الرقابية التي يتعين على الوحدات الخاضعة لرقابته تطبيقها في إطار منظومة رقابية متكاملة تأخد في الحسبان تحصين القطاع المصرفي مع تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأضاف: يمارس بنك الكويت المركزي دوره الرقابي والإشرافي على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وباستخدام أفضل الأدوات والأساليب التي تتفق والممارسات الدولية في هذا المجال.
وعليه، فإن اختصاص البنك المركزي الرقابي يرتكز أساساً على أحكام القانون 32 لسنة 1968 سالف الذكر، والذي حدد في المشرّع إطار اختصاص بنك الكويت المركزي، بالنسبة لتنظيم المهنة المصرفية، في الباب الثالث من القانون المذكور المواد 54 حتى 100، التي يبيّن منها جلياً خلو أحكامه من إسناد أي اختصاص للبنك المركزي في شأن الرقابة والتفتيش على مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي لموظفين مختصين يحددهم الوزير المختص (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفق ما نصت المادة 133 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وأكد أن مباشرة الاختصاص من غير الجهة المختصة قانوناً، يترتب عليه تبعات سلبية، تتمثل في إمكانية إلغاء القرار إذا ما طرح الأمر على القضاء، وفي حالة ثبوت صدوره من غير المختص يحق للشخص طلب التعويض، الذي تقرره المحكمة المختصة، حيث ان من أهم أركان سلامة القرارات الإدارية ركن الاختصاص.
وفي ضوء ما تقدم، فإن جميع بنود السؤال المعروض لا تندرج ضمن الاختصاص الرقابي لبنك الكويت المركزي ولا يحق له قانوناً إصدار التعلميات الرقابية بشأنها.
