«ذي ناشيونال»: «الوطني» و«بيتك» الأكثر استفادة من فتح ملكية الأجانب

توقّع محللون أن يؤدي القرار الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة، بالسماح بملكية أجنبية للبنوك المحلية، إلى جذب الاستثمارات، وخفض تكلفة رأس المال، علاوة على تعزيز تدفقات سوق الأوراق المالية، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى ترقية محتملة ووضعها ضمن مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI».
وبحسب موقع «ذي ناشيونال»، فقد رجح المحللون أن يزيد المستثمرون غير النشطين، استثماراتهم في القطاع المصرفي بعد هذا القرار الجديد.
وأوضح رئيس الإستراتيجية بالشرق الأوسط في مجموعة «هيرميس»، محمد الحاج، أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من تطورات سوق الأوراق المالية، التي بدأتها البورصة الكويتية وهيئة أسواق المال منذ عام 2016، والتي أدت إلى ترقية السوق الكويتي إلى الأسواق الناشئة من قبل (فوتسي رسل)، ووضعها على قائمة المراقبة لمؤشر «MSCI» لترقية محتملة في وقت لاحق من هذا العام.
ولفت إلى أن هذه الخطوات ساعدت في تحسين السيولة، واجتذبت تدفقات سلبية بقيمة مليار دولار عام 2018، مع توقع المزيد في 2019/ 2020.
وأضاف أن البنوك الكويتية تقدّم بعضاً من أفضل العوامل الأساسية، مقارنة مع بنوك المنطقة من حيث نمو القروض والربح، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة اهتمام ملحوظة بالبنوك الكويتية.
وأشار الحاج إلى أن البنكين اللذين سيستفيدان أكثر من رفع القيود على الملكية، هما بنك الكويت الوطني و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك).
ووفقاً لتقرير أصدرته «هيرميس»، فمن المتوقع أن تحقق البنوك الكويتية أرباحاً سنوية أعلى عام 2019، مدفوعة بمزيد من الإقراض، مع مواصلة الحكومة الكويتية المضي قدماً في الإنفاق على المشاريع وتحسن ثقة المستهلك.
ورجح التقرير أن يرتفع متوسط الأرباح في البنوك الكويتية بنسبة 15 في المئة، مدفوعاً بزيادة 6.4 في المئة على أساس سنوي في القروض عام 2019، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي الكويتي حقق أقوى نمو في الأرباح بين نظرائه الخليجيين، إذ شهد زيادة بنسبة 19 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
من جانبها، قالت المدير الإداري في شركة الخدمات المهنية العالمية «ألفاريز آند مارسال» الشرق الأوسط، سعيدة جعفر، إن رفع القيود على الملكية الأجنبية سيكون مفيداً للقطاع المصرفي، لأنه سيسمح بالوصول إلى رأس المال الأجنبي، وسيوفر سيولة وفرصاً جديدة لتعزيز مراكز رأس المال للبنوك.
وأوضحت أن المساهمين الجدد سيقدمون وجهة نظر مختلفة، وربما أكثر تطوراً في السوق، ما سيؤدي إلى ممارسات حوكمة شركات أكثر صرامة، وتسريع مسار البنوك الكويتية، لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة رأس المال والسيولة.
وأضافت جعفر «يمكننا أن نتوقع أن يتيح رأس المال الجديد والسيولة للبنوك المحلية، فرصة لتوليد فرص أعمال جديدة، كما ينبغي أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تكلفة رأس المال، وزيادة القدرة على القيام بالأعمال والاستثمار في النمو والتنمية».
ووفقاً لموقع «ذي ناشيونال»، فإن التوقعات الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً، تتزامن مع إصلاحات سوق الأسهم التي شملت تخفيف قواعد الإدراج، وشطب الشركات غير المناسبة للاستثمار العام، وتجزئة السوق بمتطلبات الإفصاح المختلفة.