«QNB» يتوقّع نمواً قوياً لأرباح «الخليج»

توقّع تقرير صادر عن بنك قطر الوطني «QNB» أن يشهد بنك الخليج نمواً قوياً في الأرباح في المستقبل المنظور، لافتاً إلى أن توقعات النمو المتصاعد في الدخل الصافي سيقودها صافي الدخل التشغيلي، والمتوقع أن ينمو بنحو 8.3 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن أداء سهم «الخليج» أبدى مستوى جيداً على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وقال التقرير «يمر (الخليج) بعملية إعادة هيكلة منذ تداعيات الأزمة المالية 2008 /‏‏2009 إلى جانب ما تسبب به ملف المشتقات التي أدت إلى تآكل أسهم البنك، ولكن نجح البنك في إحداث التحول، وركز على استعادة حصته السوقية المفقودة».
ورجح التقرير أن يولّد البنك نحو 9.8 في المئة من العوائد على السهم هذا العام، ونحو 12 في المئة بحلول 2020، وهو تحسن كبير مقارنة مع 8.4 في المئة خلال العام السابق 2017.
في المقابل، توقّع التقرير حدوث انخفاض طفيف في مخصصات الائتمان لدى «الخليج». ومن الممكن أن يكون هناك المزيد من الارتفاع لهذه التقديرات في حال خفض البنك من المخصصات أكثر من التوقعات الذي افترضها التقرير.
ومثل جميع البنوك الكويتية، فإن المخصصات العامة الاحترازية أكبر بكثير من المخصصات المحددة، حيث بيّن التقرير أن الانتكاسات الكبيرة أو معاوضة هذه الاحتياطات المتراكمة مقابل الخسائر، عند تطبيق المعيار المحاسبي رقم (9) ستتمكن من تحرير القيمة وتعزيز الربحية.
وذكر التقرير «بدأ البنك بنهج متوازن لاستراتيجية الإقراض، حيث ركز على بناء دفتر التجزئة الخاص به، والذي ضاعف مساهمته فيه من 20 في المئة من إجمالي القروض في 2008 إلى 38 في المئة خلال العام 2017. كما اتخذ نهجاً حصيفاً لإقراض الشركات»، مبيّناً أن البنك حقق نمواً سنوياً مركباً بنحو 10 في المئة في محفظة التجزئة، بينما سجل ثباتاً على مستوى الشركات.
كما خفّض البنك من تعرضه إلى مخاطر القطاع العقاري، وانخفضت قروض هذا القطاع بمعدل سنوي مركب بنحو 10.1 في المئة خلال 2012 و2017.
وتوقع التقرير أن يستفيد البنك من الارتفاعين المتوقعين لمعدلات الفائدة في 2019، وذلك لكون الودائع غير المدرة للفوائد تشكل نحو 33 في المئة من إجمالي الودائع، كذلك فإن قروض التجزئة تشكّل نحو 38 في المئة من إجمالي القروض، علاوة على ذلك تتمتع قروض الشركات (تمثل 62 في المئة من إجمالي القروض) بميزة إعادة تسعيرها على الفور عندما ترتفع أسعار الفائدة.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى تحسّن جودة الأصول بشكل ملحوظ لدى البنك، لافتاً إلى أن «الخليج» قام بتنظيف دفاتره منذ 2009 عندما بلغت معدلات تعثر الديون بشكل مرتفع عند 30.33 في المئة إلى 1.80 في المئة في 2017.
وأضاف التقرير «انخفضت نسبة القروض المتعثرة من خلال عمليات شطب ومراقبة المخاطر الحذرة التي تمارسها الإدارة.
ومن الجدير بالذكر، أن «الخليج» يستعيد جزءاً من عمليات الشطب»، مبيناً أن عمليات الاسترداد الأخرى قد تكون مفاجأة إيجابية للأرباح.
وأشار التقرير إلى تمتع «الخليج» بوضع رأسمالي قوي، لافتاً إلى أنه بناءً على الافتراضات التي حددها، فإنه من المتوقع أن يحافظ البنك على نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (Tier-1) بنسبة 14 في المئة، ونسبة توزيع أرباح بواقع 50 في المئة دون اللجوء إلى ارتفاع رأس المال، متوقعاً أن يقوم البنك بتوليد عوائد على السهم بنحو 12 في المئة بحلول العام 2020.
وأوضح أن «الخليج» يتمتع بمحفزات مميزة، منها الوضوح في تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية (9) بالإضافة إلى احتمالية إدراج البنك ضمن الأسواق الناشئة في مؤشر (فوتسي راسل) ومؤشر (MSCI) خلال 2019.