كويت تايمز 
أشار تقرير شركة الشال للاستشارات إلى أن الإيرادات العامة تآكلت بشكل كبير، وهبوطها ليس ظرفيا أو موقتا، وإنما هبوط طويل الأمد، ولأن تمويل الموازنة العامة ما زال يعتمد بنسبة هي الأعلى في العالم على بيع أصل زائل ولا أمان لاستقرار أسعاره، يفترض أن تكون أولى أولويات سلطتي اتخاذ القرار، ضمان توازن المالية العامة خلال مهلة معلومة، والعمل على تنويع مصادر تمويلها خلال مهلة تدريجية ومحددة.
وذكر التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2013 نحو 105.9 دولار، في حين بلغ خلال النصف الأول من ديسمبر 2018 نحو 59.3 دولار، أي أن سعره فقد 44 في المئة من قيمته ما بين ديسمبر 2013 و2018، من دون احتساب أثر التضخم.
وأفاد التقرير بأنه وعلى مدى نصف قرن من الزمن، فشلت كل الحكومات المتعاقبة في خفض اعتماد الموازنة العامة على إيرادات النفط في تمويلها عن 90 في المئة من جملة إيراداتها.
وبيّن أنه يعمل في الحكومة نحو 79.4 في المئة من جملة العمالة الوطنية، أو نحو 322.4 ألف مواطن ومواطنة، أكثر من نصفهم لا عمل حقيقياً لهم ولا حتى سعة مكانية لاستيعابهم، وإمكانات الاستمرار في سياسة استبدال البطالة السافرة ببطالة مقنعة مرتبطة بنسبة 90 في المئة على الأقل باستمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه.
وأوضح التقرير أن الخزينة العامة للدولة تدفع نحو 3 – 4 أضعاف ما يدفعه موظف القطاع العام لقسط التأمين، وتدفع نحو نصف ما يدفعه موظف القطاع الخاص ورب عمله من قسط التأمين، غير ما تدفعه الخزينة العامة لدعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص.
وأضاف أن الخزينة العامة تدفع نحو 15 مليار دينار ضمن مصروفات الموازنة الحالية في صيغة رواتب وأجور مباشرة وغير مباشرة مثل أقساط التأمين والدعم للسلع والخدمات، وأي اختلال بإضافة أعباء جديدة على نظام التقاعد لها يعني إخلالا بتوازنه، وليس هناك خيار في سد عجزه سوى اللجوء إلى الخزينة العامة. وأفاد بأنه إن أضفنا إلى ما تقدم من قدسية مواجهة متطلبات ضرورات الحياة وفرص العمل لنحو 400 ألف مواطنة ومواطن من صغار السن قادمين إلى سوق العمل خلال 15 عاما، أو عدد مماثل لكل من هم في سوق العمل حالياً، تتجسد ضخامة المسؤولية الدستورية والأخلاقية لمن هم في سلطة اتخاذ القرار.
وأكد التقرير أن ما تقوم به غالبية من هم في سلطتي اتخاذ القرار، هو العكس تماماً، ليس فقط من زاوية تأثيره السلبي على استقرار وديمومة وطن، وإنما انعكاساته بالغة السوء على من يعتقدون بأنهم يشترون ولاءهم ودعمهم، فأوضاع المالية العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية فقدتا القدرة على الاستدامة.
تعويضات الأمطار
من ناحية ثانية، أوضح التقرير أنه لا شك بأن للمتضرر الحق في تعويض عن خسائر الأمطار التي لم يكن له يد فيها، فمعظم تلك الخسائر ناتجة عن خيانة البنى التحتية له، وذلك ناتج عن قصور كبير في التخطيط والتنفيذ والإدارة، وتلك مسؤولية الجهات المسؤولة عنها.
وأكد أن الجهات المسؤولة عنها هي جهات الاختصاص في الحكومة، مثل وزارة الأشغال ووزارة الإسكان وهيئة الرعاية السكنية والبلدية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهي أيضاً مسؤولية شركات القطاع الخاص، مثل شركات المقاولات ومكاتب التصميم والإشراف.
ولفت إلى أن للمتضرر الحق في التعويض السريع، لا يفترض أن تتحمل الخزينة العامة خطايا وفساد تلك الجهات المسؤولة، ويفترض أن تسترد تلك التعويضات لاحقاً، مادياً ومعنوياً، أي مالاً وعقاباً، من تلك الجهات المسؤولة.
وذكر أنه في تصريح منسوب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، تفيد بأن الفريق الفني انتهى من تحديد مسؤوليات المقاولين والمكاتب الاستشارية وموظفي الحكومة ممن تسببوا في تلك الأضرار، مبيناً «لا نعرف قيمة تلك الأضرار بعد، حيث مازالت في مرحلة الحصر والتدقيق، وإن استحق دفع بعضها، ومن المؤكد أن لدى جهة التحقق تقديرا أدق لها، ومن حق الرأي العام أن يسمع قيمة تلك التقديرات».
وأفاد بأن الحكومة ترتكب خطأين جوهريين يضاعفان من فساد ورداءة الأداء لها، الخطأ الأول، هو الهروب من إصلاح عمل وزاراتها بتكليف جهات أخرى القيام بعملها، وحالة قيام الديوان الأميري بمهام وزارة الأشغال مثال، فيما الخطأ الثاني، هو إنشاء هيئات ومؤسسات ومجالس ولجان دائمة رديفة لوزاراتها بلغ عددها أكثر من ضعفي ونصف الضعف لعدد تلك الوزارات، بينما في وزاراتها فائض ضخم من العمالة المعطلة.
وبيّن أنه في تقرير أخير حول أضرار الأمطار حملت اللجنة الفنية المكلفة بالكشف على الطرق السريعة مسؤولية الاخفاق للهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهي إحدى تلك الهيئات التي أنشئت منذ سنوات ولم تكتمل هياكلها ودخلت حقبة صراع حول سلطتها ومسؤولياتها.
وأكد أن ذلك مثال فقط على بؤس السياسات العامة، فالهيئات تؤسس وفي ذهن أصحاب القرار جائزة المحاصصة في مناصبها القيادية، أو تخطي الدور والحق بالتعيين في وظائفها الأخرى من أجل شراء الولاءات.
وتابع «لو أضفنا تكاليف إدارة تلك الهيئة منذ إنشائها، إلى تكاليف الإخفاق المنسوب إليها مثل حادثة أضرار الأمطار فقط، لتضاعفت تكاليف التعويضات عن الأضرار، إلى جانب أضرار تشتت المسؤوليات».
وأضاف أنه من باب الانصاف، ذلك مثال فقط يتكرر مع كل هيئة تؤسس وما أكثرها، وينتهي أمرها إلى صراع المحاصصة على الوظائف، وإضافة إلى أضرار تضخم غير مستدام للنفقات العامة، يتردى الأداء وتزداد مستويات الفساد.
وأضاف «لذلك نعتقد بضرورة دراسة أزمة الأمطار ليس فقط بحصرها في دائرة الحدث، وإنما في زاوية فشل نهج إدارة عامة أصبح معها لكل شهر أزمة».
