الغضبان: جهة استشارية عالمية لدراسة كميات الإنتاج النفطي على الحدود الكويتية – العراقية

استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان أمس وزير المالية وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالإنابة الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووزراء النفط والطاقة في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذين شاركوا في الاجتماع الـ 101 لمجلس وزراء المنظمة بالكويت.
وعقب الاجتماع، أكد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن اتفاقية تصدير الغاز للكويت وصلت لمراحل متقدمة، وهي بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها، ولكنه قال في المقابل «سنقوم بدراستها وسيكون الموقف حولها بناء على المعطيات الإيجابية».
ولفت الغضبان إلى أنه سبق وأن صدّر العراق الغاز إلى الكويت في الثمانينات، لافتاً إلى أن «بغداد اليوم بحاجة كبيرة للغاز، إذ إن معظم محطات الكهرباء الحالية التي أنشئت حديثاً تعتمد عليه».
وحول عملية التنقيب على الحدود الكويتية – العراقية، كشف أن الجانبين توصلا خلال اجتماع في تركيا إلى اتفاق لاختيار جهة استشارية عالمية لدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود، منوهاً إلى أنه بناء على معطيات الدراسة سيتم الاتفاق على كميات الإنتاج لكلال البلدين.
وعن توقعاته استقرار أسواق النفط، قال «نعتقد أنه عندما يُفعّل ما اتخذته (أوبك) والدول المشاركة من قرار لخفض الإنتاج بحدود 1.2 مليون برميل يومياً سيصل السوق إلى التعادل».
وقال إن هناك فترات لانخفاض الأسعار وارتفاعها، مبيناً أن مراكز الأبحاث لديها سيناريوات حول هذا الأمر. وأضاف أنه رغم الصعوبات الاقتصادية الحادة التي يمر بها العراق، وبروز «داعش» خلال الأعوام الماضية، والتي تزامنت مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلا أن بغداد التزمت بخفض الإنتاج. وأشار إلى أن «أوبك» ليست الوحيدة المسيطرة على الإنتاج في العالم، بحيث تنتج ثلثه فقط، لافتاً إلى وجود دول أخرى مؤثرة.
وفي حين ترأس الجانب الكويتي خلال اجتماع «أوابك» وزير المالية، وزير النفط والكهرباء بالإنابة الدكتور نايف الحجرف، قال وزير الطاقة الإماراتي، رئيس المؤتمر، سهيل المزروعي، إن الدول الأعضاء في المنظمة قاموا بحهود واضحة خلال 2018، تركزت على إعداد الكثير من الدراسات الاقتصادية والفنية.
وقال المزروعي، إن نسبة الخفض لدول «أوبك» ستبلغ 3 في المئة، وخارجها 2 في المئة بداية العام المقبل، لافتاً إلى تقديم تنازلات في خفض الإنتاج جاء لإنعاش الصناعة النفطية واستقرار الأسواق، ومبيناً أنه تم تحديد شهر أكتوبر كمرجع لنسب الخفض، وأن هناك بعض الدول التي طلبت اعتماد شهر سبتمبر كمرجع. وخلال مؤتمر صحافي، أوضح المزروعي أنه «إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا سيعقد المنتجون في (أوبك) وخارجها اجتماعا استثنائيا، وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق الخام.
ورداً على سؤال حول مطالبة الرئيس الأميركي بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار، قال «نحن لا ننظر إلا إلى معطيات وتوازن السوق ونسب الاستثمار»، معتبراً بأن منتجي النفط الصخري أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة.
وذكر المزروعي أن «أوبك» والمستقلين، أثبتوا التزامهم خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى القدرة على تجديد هذا الالتزام مجدداً، ومبيناً أن هناك 24 دولة ملتزمة به، مشيراً إلى إجماع دول «أوبك» وخارجها على إعادة النظر في مستويات الإنتاج، للحفاظ على السوق ومصالح الدول أمام شعوبها، معتبراً أن ما حدث من هبوط حاد للأسعار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، دفع «أوبك» إلى بحث الأسباب.
وأوضح أن الزيادة الحالية في المخزون العالمي على متوسط 5 سنوات تبلغ 37 مليون برميل، مقارنة بـ 340 مليون برميل منذ بداية الاتفاق قبل عامين.
وبيّن أن الولايات المتحدة الأميركية، أصبحت أكبر منتج للنفط، إذ بلغ إنتاج «الصخري» ما يقارب 8 ملايين برميل يومياً، منوهاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط، من شأنه إحداث تباطؤ في إنتاج «الصخري»، إذ ستكون هناك معاناة في بعض الحقول، معتبراً أن اول من يتألم سيكون بعض منتجي النفط الصخري، ومشدداً على أن دول اتفاق خفض الانتاج ليست في مجابهة مع النفط الصخري.
وتوقّع المزروعي توازن السوق في الربع الأول من 2019، قائلاً «عندما يتحدث رئيس دولة عن ارتفاع سعر النفط، فنحن لا ننظر إلا لمصالحنا ومعطيات السوق ونحافظ على مصالح دولنا».
أما محافظ السعودية في المنظمة أديب الأعمى، فاعتبر أن فائض المعروض في سوق النفط انخفض إلى 37 مليون برميل فقط في نوفمبر من 340 مليون برميل في يناير 2017.
بدوره، قال الأمين العام لمنظمة «أوابك» عباس النقي، إن مجلس المنظمة أقرّ المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها المصادقة على محضر اجتماع مجلس وزراء المنظمة الذي عقد على مستوى المندوبين في الكويت في أبريل الماضي، واعتماد مشروع الميزانية التقديرية لعام 2019. وذكر النقي أن المجلس قام بإعادة تعيين مكتب البسام وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة، واطلع على تقرير الأمانة العامة حول الأوضاع البترولية العالمية. وأشار إلى أن المجلس اطلع على تقارير نشاط الأمانة العامة للمنظمة في مجالات عدة، ومنها الدراسات التي أنجزتها حول النفط والطاقة، ومتابعة شؤون البيئة وتغيير المناخ.