كويت تايمز 
كويت تايمز: كشفت مصادر نفطية أن هناك 19 شركة تحت الفئة التخصصية (A4) مؤهلة لمناقصة تطوير مرافق التصدير الحالية في شركة نفط الكويت، موضحة أن المناقصة خاصة بتركيب أنظمة تحكم في تصريف المياه على كل خزانات النفط في الحظيرة الشمالية والجنوبية.
وأضحت هذه المصادر أن«تكلفة المشروع تصل إلى نحو 60 مليون دينار، وهو يشمل ايضاً تركيب أنظمة كشف الحريق والأعمال المتصلة بهذه الأنظمة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حظائر الخزانات الشمالية والجنوبية، هي جزء يندرج تحت برنامج شامل لتحديث وتطوير مرافق التصدير البحرية.
وأوضحت المصادر أنه في اطار سعي شركة نفط الكويت لعدم تكرار أي سلبيات في مناقصات سابقة، وافقت لجنة المناقصات المركزية على طرح مناقصة تقديم خدمات إدارة النفايات في مناطق عمليات الشركة التشغيلية جنوب وشرق الكويت وعمليات التصدير على الشركات المؤهلة، بشرط أنه لا يحق لصاحب أقل الأسعار والمطابق للمواصفات في المناقصات الثلاث الفوز إلا بمناقصتين فقط.
وأوضحت المصادر أن المناقصات خاصة بهذا الشأن في«نفط الكويت»، هي الأولى في الشمال والثانية في الغرب وجنوب شرقي الكويت.
من ناحية ثانية، أكدت المصادر أن عدم مطابقة العروض المقدمة للمواصفات الفنية المطلوبة لممارسة ترجمة الأخبار في الموقع الالكتروني لوزارة النفط أدى إلى إلغاء الممارسة، مؤكدة موافقة«المناقصات المركزية»على طلب وزارة النفط إلغاء وإعادة طرح.
هليكوبتر«النفط»
من جانب آخر، طرحت شركة نفط الكويت مناقصة خدمات تأجير طائرات مروحية على أن تكون محدودة على الشركات المؤهلة بذات المواصفات والمعايير والإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية.
وكانت مصادر نفطية رفيعة المستوى كشفت الثلاثاء الماضي عن انتهاء«نفط الكويت» من وضع اللمسات النهائية لطرح مناقصة تقديم خدمات النقل بالطائرات الهليكوبتر.
وأوضحت المصادر أن قيمة العقد تقدر بنحو 12 مليون دينار لمدة 5 سنوات، وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها القطاع النفطي بطرح مناقصة لتقديم خدمات الهليكوبتر، بهدف توفير طائرتي هليكوبتر، واحدة منها خاصة بالإخلاء الطبي.
وأوضحت ان خدمات الطائرات سيتم التوسّع فيها مستقبلاً لتشمل أعمال الحفر، تمهيداً لمواكبة أعمال الاستكشاف التي ستبدأ في البحر بحلول العام 2017، ونقل العاملين من وإلى المواقع التي سيعملون بها.
وأشارت إلى أن «نفط الكويت» تعمل على اتباع كل التعليمات والإجراءات الرسمية والقانونية المنوط بها لتنفيذ المشاريع، خصوصاً أن هناك استراتيجية طموحة تتطلب اللحاق بأهدافها، مؤكدة أن القطاع النفطي يعمل وفق رؤية موحدة تهدف لخدمة الكويت ودعم اقتصادها النفطي بشكل خاص، ودفع عجلة المشاريع بشكل عام عبر تنفيذ المشاريع التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
