اقتصاديون: تطويرات البورصة تمهّد الطريق للاستثمار الأجنبي

شهدت البورصة خلال 2018 متغيرات مفصلية، إذ حققت إنجازات مهدت الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وأصبحت البورصة تقف على أعتاب نقلة نوعية بفضل الإستراتيجية التي تتبعها شركة البورصة، والتي تدير دفة التطوير فيها لتصبح سوقاً أكثر حيوية ونضجاً وفي مصاف الأسواق المالية الرائدة.
وتنتهج البورصة في مرحلة التطوير خطوات متلاحقة باعتمادها تقنيات جديدة تتوافق مع المعايير الدولية في عملياتها ما يشكل فرصاً واعدة للمستثمرين من الشركات الأجنبية لكي تزدهر في سوق مالية سريعة النمو.
وحققت البورصة خلال العام 2018 إنجازات وتطورات كبيرة من بينها تنفيذ عدة مشاريع مهمة لتطوير السوق بشكل عام بغية تحسين البنية التحتية وبيئة الأعمال، وإنشاء قاعدة مصدرين متنوعة وواسعة وإطلاق منتجات جديدة لجذب المستثمرين.
ومن بين تلك التطورات والإنجازات إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» لمؤشرات الأسواق، ترقية البورصة كسوق ناشئة اعتباراً من 23 سبتمبر 2019، وذلك لدورها الفاعل في تنشيط وتحفيز سوق المال الكويتي ومواكبتها لأحدث النظم.
وجاءت هذه الترقية عقب اعتماد البورصة لنظام معيار «فوتسي راسل» للتصنيف، ولتبنيها حزمة إجراءات اتخذتها البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة في ما يتعلق بوكالات المقاصة والتسويات بما في ذلك اعتماد دورة التسوية ونظام التسليم مقابل الدفع.
كما ضمت شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» البورصة إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف عام 2019 والذي على أثره قد يتم ترقيتها من الأسواق الثانوية الى نظيرتها الناشئة.
وكانت البورصة قد دشنت أيضاً في أبريل الماضي أول مشاريعها عبر تقسيم السوق إلى 3 أقسام، وهي السوق الأول، والسوق الرئيسي، و سوق المزادات، وذلك على غرار الأسواق العالمية الكبرى لتكون بذلك أول بورصة في المنطقة تعتمد عملية تقسيم السوق بما يساعد في زيادة نسبة الأسهم المتداولة واستقطاب سيولة أكبر ومواكبة الاسواق العالمية.
ويعمل نظام تقسيم السوق على خدمة جميع المشاركين في السوق ومنح المستثمرين مزيداً من الشفافية من خلال عقد مؤتمرات المحللين والمستثمرين علاوة على تحفيز الشركات في السوقين الأخريين على السعي قدماً نحو الارتقاء الى مصاف السوق الأول.
وفي نوفمبر الماضي دشنت البورصة أيضاً نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصارا بـ «أو تي سي» بغية تسهيل إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة واختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة، وتسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام الذي يتميز أيضاً باستحداث موقع إلكتروني مخصص للأوراق المالية غير المدرجة.
وانطلاقاً من إيمان البورصة بدور الشركات العائلية في دعم الاقتصاد المحلي فقد سعت خلال عام 2018 إلى إدراج تلك الشركات داخل السوق لتحقيق زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة.
وفي ما يتعلق بخصخصة البورصة، فقد أعلنت هيئة أسواق المال في خطوة وصفت بأنها هامة وبارزة إجراءات وأحكام وشروط المزايدة على الحصة البالغة نسبتها 44 في المئة من أسهم رأس المال المصدر لشركة بورصة الكويت.
وعلى صعيد متصل، تمخضت الجهود المضنية التي بذلتها البورصة في عام 2018 عن نتائج مهمة تمثلت في حصولها على العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للبورصات ما يعد خطوة بارزة في مسيرتها نحو تعزيز التكامل مع الأسواق المالية العالمية.
وأعلنت البورصة في شهر سبتمبر الماضي اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها ضمن مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة في حين تمت المرحلة الثانية من الإدراج في شهر ديسمبر الجاري.
ويدل إدراج البورصة ضمن «فوتسي راسل» على تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي الأمر الذي يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز السيولة في سوق رأس المال المحلي، كما يعد مؤشراً على التطبيق السريع والناجح للاصلاحات والتطورات واسعة النطاق التي أجرتها شركة البورصة بهذا الصدد.
كما حققت البورصة خطوات أخرى جيدة تمثلت في انضمامها لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (في اي أيه اس) التي تهدف الى تحقيق المزيد من التكامل مع الأسواق المالية والبورصات العالمية.
وأكد اقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «كونا» أن البورصة باتت تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية ما يمهد الطريق أمامها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصناعات الكويتية محمد النقي، إن البورصة شهدت قفزات كبيرة خلال عام 2018 بفضل التشريعات التي تمت وكان لها اثر إيجابي.
وأضاف أن الأداء الاقتصادي بصفة عامة من جانب الحكومة والجولات التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الصين انعكست على القطاعات كافة «لاسيما البورصة التي نتوقع منها اجتذاب المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيعمل على زيادة تدفق السيولة الأجنبية والمحلية أيضاً».
من جهته، قال مستشار شركة «أرزاق كابيتال» صلاح السلطان، إن البورصة شهدت العديد من التغيرات الإيجابية في عام 2018 لاسيما المتعلقة بإدراجها ضمن «فوتسي راسل» مما سينعكس إيجابا على سمعتها على المستوى العالمي، وهو ما ترجمته السيولة الحالية التي تشهد تصاعداً تدريجياً.
وتوقع السلطان استمرار زخم السيولة الأجنبية التي يتم ضخها عبر الصناديق الاستثمارية خلال العام المقبل 2019، الأمر الذي سيكسب البورصة المزيد من الثقة لاسيما إثر التعديلات التي أدخلت عليها والتي كان أبرزها اعتماد نظام تداولات سوق الأسهم غير المدرجة (أو تي سي) والتي وصفها بـ «الخطوة الايجابية».