كويت تايمز 
اكتملت شبكة ضمانات شركات الوساطة المالية الـ 11 العاملة في البورصة لتلبية طلبات العملاء المتعاملين بالأسهم غير المُدرجة بسوق خارج المنصة (OTC).
وذكرت مصادر، أن الشركات المعنية أودعت 1.65 مليون دينار في الحسابات البنكية المخصصة لتغطية أي إخفاقات قد تشهدها التعاملات على أسهم «OTC».
وأوضحت أن الضمانات حدها الأدنى 150 ألف دينار لكل شركة، تفرضها «المقاصة» على الوسيط المسجل بالسوق بحسب مستند الضمان المقرر من قبل هيئة أسواق المال.
وأضافت أن زيادة مبالغ الضمان مطروحة للبحث، ليصبح على أساس نشاط التداول والصفقات التي تنفذها لصالح العملاء، وذلك بعد موافقة «الهيئة»، بخلاف الضمان الخاص بالسوق الرسمي الذي توفّره كل شركة لمواجهة أي تجاوز، ويمكن استغلاله أيضاً حال حدوث أي انكشاف.
وأكدت مصادر أن كل وسيط معني بالتحقق من قدرة العميل على الوفاء بمستحقات تداول الأسهم غير المدرجة والتعهد بمتابعة حالة عملائه المتوقفين عن السداد، والذي قام نظام تسوية الضمان بتغطية مراكزهم المالية المكشوفة، فور انتهاء التسوية.
وأشارت إلى ضرورة حرص كل شركة وساطة على إخطار «المقاصة» بكل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد العملاء المتوقفين عن السداد (إن وُجدوا) أو ظهرت مؤشرات على ذلك، في ظل فترة التسوية المُعتمدة.
وتابعت أن هناك خطة لدعم إدارة المخاطر لتُصبح قادرة على مواجهة أي إخفاقات يمكن أن تتعرض لها المنظومة، ما يشير إلى أن الوضع الحالي غير مكتمل، وبالتالي هناك حاجة لمواكبة أي تداولات كبيرة في المستقبل، ما يمكن أن يترتب عليه تأخر في السداد، أو عدم السداد من الأساس.
