كويت تايمز 
أصدر بيت التمويل تقريراً عن حركة التداولات العقارية وأكد تراجعها في نوفمبر بنسبة %8 عن أكتوبر، محققة 300 مليون دينار مقابل 325 مليون دينار في اكتوبر، مع انخفاض شهري لعددها بنسبة %34 عن أكتوبر. كما تراجع مؤشر قيمة التداولات في القطاعات العقارية السكن الخاص والتجاري فيما ارتفعت في الاستثماري، فيما تراجع عددها في جميع القطاعات على أساس شهري، في حين ارتفعت قيمة التداولات على أساس سنوي بنسبة كبيرة قدرها %78 مع ارتفاع قيمتها في القطاعات باستثناء التجاري في الوقت الذي سجل عددها زيادة ملحوظة في القطاعات المختلفة على أساس سنوي.. وفي ما يلي التفاصيل:
السكن الخاص
سجّلت تداولات السكن الخاص 104 ملايين دينار في نوفمبر، منخفضة بنسبة %30 عن ثالث أعلى مستوى في الثلاثة أعوام الماضية، حين تجاوزت 149 مليون دينار في أكتوبر، إلا أن تداولات السكن الخاص بشكل عام تواصل اتجاهاً تصاعدياً مع بعض الاستثناءات في أشهر قليلة، كما يلاحظ اتجاه متذبذب لمعدل التغير الشهري في تداولات القطاع. أما على أساس سنوي، فقد زادت تداولات القطاع بنسبة قدرها %8 عن مستوياتها في نوفمبر 2017.
بلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 303 آلاف دينار في نوفمبر بانخفاض محدود %2 عن متوسط قيمتها البالغ 309 آلاف دينار بنهاية أكتوبر، ويسير هذا المؤشر في مسار تنازلي مع استمرار تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، في حين عاد متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع ليسجّل تراجعاً على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضاً بنسبة %16 عن ذات الشهر من العام الماضي، ويأتي هذا بعدما استقر هذا المؤشر للمرة الأولى في العام الحالي خلال أكتوبر وبعد تراجع سنوي متتال منذ بداية الربع الثاني من العام.
بلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 345 صفقة في نوفمبر (335 عقوداً، 10 وكالات) بانخفاض %28.6 عن 483 صفقة في أكتوبر، ويلاحظ استمرار المسار المتذبذب لعدد صفقات القطاع منذ بداية العام الحالي، مع استمرار تذبذب معدلات التغير الشهري، بينما ارتفع عدد صفقات القطاع بنسبة كبيرة %28.3 في نوفمبر على أساس سنوي مع مواصلة تذبذب التغير السنوي لعدد الصفقات في قطاع السكن الخاص.
وتركزت قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في المحافظات خلال شهر نوفمبر، وكانت محافظة مبارك الكبير أعلاها قيمة، تلتها محافظات حولي والأحمدي فالعاصمة، وأخيراً محافظتا الفروانية والجهراء، حيث اقتربت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير من 30 مليون دينار تساهم بنحو %28 من تداولات السكن الخاص بالمحافظات، وتركزت قيمة التداولات في بعض المناطق منها المسايل التي بلغت قيمة تداولاتها 13.7 مليون دينار، تلتها الفنيطيس بنحو 6.3 ملايين دينار، ثم أبوفطيرة بقيمة 4.8 ملايين دينار.
العقارات الاستثمارية
قفزت تداولات القطاع الاستثماري إلى نحو 180 مليون دينار في نوفمبر مقابل مستوى محدود حين بلغت 104 ملايين دينار في أكتوبر، محققة زيادة شهرية كبيرة نسبتها %73 بعدما كانت تراجعت في أكتوبر %5 على أساس شهري، وقد سجلت في نوفمبر ثاني أعلى قيمة في العام الحالي بعد مستواها الكبير الذي تخطى 261 مليون دينار في يوليو، ويستمر القطاع في تسجيل معدلات زيادة سنوية كبيرة، حيث تعد قيمتها في نوفمبر العام الحالي أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في ذات الشهر العام الماضي، بذلك يتواصل المسار التصاعدي للتغير السنوي في تداولات القطاع الاستثماري، ولكن ما زال متذبذباً.
تضاعف مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بشكل غير مسبوق مقترباً من 1.6 مليون دينار للصفقة في نوفمبر مقابل 515 ألف دينار في أكتوبر الذي كان يعد واحداً من أدنى مستوياته، ويلاحظ أن قيمته في نوفمبر تحل ثانياً خلال فترة طويلة بعد أعلى متوسط وصل إليه بلغ 2.3 مليون دينار في فبراير 2014، كما يلاحظ بداية اتجاه تصاعدي لهذا المؤشر منذ منتصف العام الحالي، مع استمرار تذبذب التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة %128 في نوفمبر عن متوسط قيمة الصفقة في نفس الشهر من العام الماضي، ويلاحظ اتجاه نحو التحسن في مسار التغير السنوي لهذا المؤشر.
بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 116 صفقة (112 عقوداً، 4 وكالات) وهو مستوى مرتفع نسبياً يفوق معظم الأشهر من العام الحالي، إلا أنه سجّل انخفاضاً شهرياً نسبته %42.6 عن ثاني أعلى مستوياته في الثلاثة أعوام الماضية، حين بلغ عددها 202 صفقة في أكتوبر، ويُلاحظ اتجاه عام تصاعدي لعدد صفقات القطاع الاستثماري منذ بداية العام، برغم تذبذب التغير الشهري في هذا المؤشر. في حين ارتفع عدد الصفقات على أساس سنوي في هذا القطاع بزيادة متواصلة منذ منتصف العام، مسجّلاً أكثر من %90 في نوفمبر 2017، بالتالي يواصل التغير السنوي لهذا المؤشر اتجاهاً تصاعدياً بعد حالة تذبذب ملحوظة.
التداولات العقارية التجارية
بلغت قيمة تداولات القطاع التجاري مستوى محدوداً نسبياً وصل إلى 10 ملايين دينار مقابل مستوى مرتفع سجّل 48.3 مليون دينار في أكتوبر، منخفضة بنسبة %79 في نوفمبر على أساس شهري، بالتالي يستمر تذبذب التغير الشهري لتداولات هذا القطاع التجاري مع تذبذب قيمة تداولاته، كذلك ما زالت حالة تذبذب ملحوظة لمعدلات التغير السنوي في قيمة تداولات القطاع التجاري تسجل تراجعاً كبيراً نسبته %62 عن قيمتها في نوفمبر العام الماضي.
اقترب متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار التجاري من 2.5 مليون دينار في نوفمبر وهو من أدنى مستوياته، حيث تراجع على أساس شهري بنسبة %49 عن 4.3 ملايين دينار في أكتوبر، ويتواصل المسار التنازلي لمتوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع منذ فترة. أما على أساس سنوي، فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة للمرة الرابعة على التوالي وقد سجّل %52 في نوفمبر، ويلاحظ تذبذب واضح للتغير السنوي في هذا المؤشر.
بلغ عدد التداولات العقارية التجارية 4 صفقات فقط في نوفمبر بانخفاض شهري %60 عن واحد من مستوياته المعتادة، حين بلغ 10 صفقات في أكتوبر، بذلك يبدو التذبذب في عدد صفقات القطاع التجاري، حيث إن التغير الشهري لعدد صفقات القطاع التجاري يأخذ اتجاهاً متذبذباً منذ بداية العام، وفي ما يتعلّق بمعدل التغير السنوي، فإن عدد صفقات القطاع انخفض في نوفمبر %20 عن ذات الشهر من العام الماضي.
