كويت تايمز 
فوجئ العاملون في القطاع النفطي خلال الاسبوع الماضي بمباشرة عضو منتدب في القطاع النفطي لعمله، بعد ان كان قد تقدم بطلب تقاعد طبي.
وقالت المصادر نفسها ان طلب التقاعد لم تتم الموافقة عليه كون اسم العضو المنتدب ورد في لجنة التحقيق الوزارية المختصة بدراسة محاور استجواب وزير النفط السابق، ولحين انتهاء اللجنة القضائية من أعمالها.
واوضحت أن العاملين في القطاع النفطي والنقابات النفطية تنفست الصعداء بعد تبوؤ الرئيس التنفيذي الجديد هاشم هاشم منصبه، لبداية عهد جديد بعيد عن التأزيم والمصادمات ما بين مجلس الأمة من جهة وعمال القطاع النفطي من جهة أخرى.
ويأتي ذلك وسط ترقب وانتظار القرارات الإصلاحية بعد تعيين مجالس الادارات ورؤساء والأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول وشركاتها.
وتساءلت المصادر: هل يستطيع الرئيس التنفيذي الجديد مواجهة بعض القيادات التي تحاول عرقلة مسيرة الإصلاح؟
واضافت ان القيادات النفطية التي من المتوقع ان تنتهي فترة عملها قريبا لن تصرف لها «الباكيدجات المليونية»، كون ان لجنة التحقيق الوزارية المكلفة بدراسة استجواب وزير النفط السابق بينت ان قرار صرف الباكيدجات المليونية لم يصدر من جهات الاختصاص، لذلك يجب وقف العمل به.
