كويت تايمز 
أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار السعودية في 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار في العام نفسه بنسبة 100%.
وتقلص وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، إضافةً إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى ثلاث ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.
وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل، في بيان اليوم الأحد، أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وتصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات أكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة في 2018، مقارنةً مع 2017، وبلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%.
وبلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 100% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة 103%، وبلغت الزيادة في الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.
وعن الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ أنها كانت ثمار الجولة الملكية لولي العهد الامير محمد بن سلمان لعدد من الدول والعواصم، التي لعبت دوراً كبيراً في إبراز إمكانات والفرص الاستثمارية في المملكة لتحقيق رؤية 2030.
وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت أخيراً عدة خطوات لتقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وفي مدة زمنية تنافسية، إذ سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.
