الافراج عن أموال صندوق الموانئ

قالت مجلة فوربس إن سلطات دبي وافقت على الافراج عن 496 مليون دولار يملكها صندوق الموانئ الكويتي، كانت الإمارة قد جمدتها لمدة 15 شهرا، بعد ربط الاموال الناتجة عن الاستثمار في مشروع لوجستي في الفلبين بحالات اختلاس.
وبعد مرور أكثر من أسبوعين على المهلة التي طلبها مدعي عام دبي من نظيره الكويتي لتحرير الاموال، أشارت «فوربس» الى ان صندوق الموانئ اعلن امس ان الاموال تم الافراج عنها.
وقالت «فوربس»: هذا يمهد الطريق لتوزيع الاموال على المساهمين في الصندوق، وينبغي ان يبرئ ساحة المتهمين بالقضية، وهما الروسية مارشا لازاريفا ورجل الاعمال الكويتي سعيد دشتي.
وقال مارك وليامز مدير الاستثمار في صندوق الموانئ: الآن بعدما تم الإفراج عن الاموال، فاننا نتطلع الى الغاء الكويت كل التهم المقدمة ضد لازاريفا ودشتي، خصوصا ان دفع تلك الاموال يعفيهما من اي مسؤولية، رغم انه كان من الواضح ان الاموال لم تُختلس من قبلهما بل تم تجميدها.
وأضاف: لذلك يجب شكرهما على ادارتهما الناجحة لتلك الاموال، بدلا من مقاضاتهما.
وقالت «فوربس» ان ممثلي صندوق الموانئ اثاروا على مدار الـ15 شهرا الماضية مخاوفهم من ان تجميد الاموال كان ضمن خطة قام بها افراد كويتيون للاستيلاء على الاموال بصورة غير قانونية، كما هددوا بالضغط على وزارة الخزانة الاميركية للحصول على اجراءات خاصة ضد دبي في سعيهم لتحرير الـ496 مليون دولار.