كويت تايمز 
أصدرت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأحد العدد الأول من (آفاق الطاقة في دولة الكويت) كأول تقرير سنوي شامل عن إنتاج الطاقة واستخدامها والطلب عليها بالبلاد.
وقال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة حفل اطلاق التقرير في مقر معهد الكويت للابحاث العلمية إن هذا التقرير يأتي ضمن برنامج التعاون الدولي بين الكويت متمثلة ب(التخطيط) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأضاف الدكتور مهدي أن وثيقة المشروع تضمنت عدة مخرجات تهدف لإصدار التقرير الخاص برؤية الكويت في مجال الطاقة للأعوام المقبلة والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والتحويل والاستهلاك وذلك طبقا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.
وأوضح أن الهدف من هذا المشروع نقل الخبرات العالمية إلى الجهات الحكومية المشاركة وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات العالمية المختصة التي من شأنها تعزيز قدرة قطاع الطاقة في البلاد على تنويع مصادرها واستخدام الطاقة البديلة.
وأشار مهدي الى وجود مبادرات عديدة في خطة التنمية الوطنية لتنويع إنتاج الطاقة وترشيد استخداتها فضلا عن مشاركة اكبر للطاقة المتجددة بهدف وصول نسبة مساهمتها بنحو 15 في المئة من انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول 2030.
وقال إن المبادرات المتعددة هذه تهدف إلى تحويل الطلب على الهيدروكربونات المنتجة محليا من الإستهلاك المحلي إلى منتجات قيمة تطلبها الأسواق العالمية وعلى الجانب الآخر تهدف إلى خلق قطاعات اقتصادية جديدة تشمل تكنولوجيات الطاقة البديلة والمتجددة.
وأضاف أن الكويت التزمت في سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تتضمن 17 هدفا تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي.
وتابع أن الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية جاءت لترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من اهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية في الكويت.
وأكد ان تحقيق أهداف خطة التنمية يتطلب التنسيق بين الشركاء وأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة مبينا ان إحدى الطرق الفاعلة هي من خلال إنشاء منصة تقوم بشكل دوري بتقييم جميع الأوضاع المحلية والعالمية الراهنة لتحديات الطاقة وتحليل السيناريوهات المستقبلية المحتملة وتوفر تبعيات وتوصيات لسياسات تشمل التكنولوجيا والاقتصاد والبيئة والجغرافيا السياسية.
وقال مهدي إن هذه المنصة جاءت في شكل تقرير آفاق الطاقة في الكويت وهي منصة لسياسة الطاقة هدفها دعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة لضمان التنسيق والتطور القوي بين الشركاء الوطنيين في هذا القطاع.
من جانبها قالت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر في كلمة مماثلة إن المعهد يصدر خلال السنوات ال50 الماضية بحوث الطاقة في الكويت مشيرة الى أن إطلاق (آفاق الطاقة في الكويت) اليوم هو الخطوة التالية في خطط مستقبل الطاقة في البلاد.
وأوضحت أن تقرير هذا العام يركز على تحليل ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها الكويت في الحفاظ على ازدهارها وهي الحاجة إلى تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتحفيز إستخدام الطاقة بشكل فعال بالإضافة إلى مواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.
