كويت تايمز 
توقف مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، عند نشرة بنك الكويت المركزي الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، والتي تظهر أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، انخفض بما قيمته 1.225 مليار دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 3.54 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018.
وذكر أن الرقم يشكل ما نسبته نحو 8.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018، والذي سيبلغ 40.2 مليار دينار، في حين بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.25 في المئة، ولمدة سنتين 3.375 في المئة، ولمدة 3 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.5 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.625 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى استئثار البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي.
ونوه بأن نشرة «المركزي» تبين أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2018، بلغ نحو 36.906 مليار دينار، ما يمثل نحو 55.4 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.535 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.3 في المئة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017.
وأضاف التقرير أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 15.852 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 43 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت بلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.723 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.699 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 17 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية.
وبين التقرير أن قيمة القروض الاستهلاكية بلغت نحو 1.063 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.263 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 22.4 في المئة من الإجمالي.
وكشف أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية، هي تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.284 مليار دينار أي ما نسبته نحو 8.9 في المئة، ولقطاع الصناعة نحو 1.994 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة، ولقطاع المقاولات نحو 1.992 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.066 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.9 في المئة من الإجمالي.
وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 43.484 مليار دينار، ما يمثل نحو 65.3 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.346 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2 في المئة.
من جهة أخرى، تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر ديسمبر 2018 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية 2018/2019، بلغت نحو 15.686 مليار دينار، أو ما نسبته نحـو 104 في المئة مـن جملـة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار.
وأفاد التقرير أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 ديسمبر الماضي، بلغ نحو 14.659 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 110.1 في المئة، من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.318 مليار دينار، وبما نسبته نحو 93.5 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.
وكشف التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 70 دولاراً، خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2018/2019، في وقت تم تحصيل ما قيمته نحو 1.027 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 114.113 مليون دينار.
وكشف أن المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها كان نحو 1.772 مليار دينار، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 402.2 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وأضاف التقرير أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية، كانت قد قــدرت بنحـو 21.5 مليار دينار، وقد صرف فعلياً حتى نهاية العام الماضي نحو 9.913 مليار دينار.
وذكر أنه تم الإلتزام بنحو 2.196 مليار دينار، وقد باتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات الفعلية وما في حكمها نحو 12.109 مليار دينار، في حين بلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.345 مليار دينار.
وبيّن التقرير أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.578 مليار دينار، قبل خصم الـ10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
