«موديز» تتوقع زيادة رقعة العجز المالي الكويتي!

أشارت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، إلى أن انخفاض أسعار النفط يزيد من التحديات الائتمانية لدول الخليج، خصوصاً الكويت والسعودية وعُمان والبحرين.
ولفتت تقرير «موديز» إلى أن دول المنطقة ستواجه انخفاضاً في الإنتاج النفطي أكثر مما كان في العام الماضي وذلك نظراً لالتزامها في اتفاق «أوبك» وخارجها، مبينة أن ذلك سيشكّل ضغطاً على مستوى العجوزات المالية، ويضعف من أوضاعها المالية الخارجية، ويزيد من تراكم الديون الحكومية بأسرع مما توقعت الوكالة سابقاً.
ورجّحت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط 62 دولاراً للبرميل عامي 2019 و2020، وهو قريب من نقطة المنتصف لنطاق توقعاتها على المدى المتوسط ما بين 50 و70 دولاراً، وأقل من 71 دولاراً للبرميل الواحد، وهو متوسط سعر البرميل خلال العام 2018.
وفي هذا السياق، أكدت «موديز» أن كل من الكويت وقطر وعُمان ستكون أكثر حساسية لأي تغير بنحو 10 دولارات في أسعار النفط بالنسبة إلى حجم الناتج المحلي لكل بلد. وفي ظل غياب المزيد من الإصلاحات من قبل حكومات المنطقة، توقّعت الوكالة العالمية أن يشكّل مستوى أسعار النفط المعتدلة ضغطاً على أوضاعها المالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
كما رجّحت «موديز» أن تتوسع رقعة العجوزات المالية في الكويت خلال 2019 بنحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 3.7 في المئة في عُمان، وبواقع 1 في المئة في السعودية، مقارنة مع توقعاتها لعام 2018.
في المقابل، توقعت «موديز» أن تشهد كل من قطر، والإمارات عجوزات مالية طفيفة، أما البحرين فإن التدهور المالي الذي من المتوقع أن تعانيه المملكة استناداً لأسعار النفط المعتدلة، سيتم تعويضه بشكل كبير من قبل برنامج الدعم الخليجي.
من جانب آخر، أوضحت «موديز» أن زيادة الإنفاق في الميزانية ستدعم النمو المعتدل للقطاع غير النفطي بمعظم دول الخليج، مما يساعد على تعزيز الدعم الشعبي للإصلاحات التدريجية المستمرة، والحدّ من الزيادات في معدلات البطالة.
وأشارت الوكالة إلى أن قدرة الحكومات في المحافظة على إمكانية وصولها إلى التمويل الخارجي سيكون حاسماً في منع التآكل المادي لاحتياطيات النقد الأجنبي في البنوك المركزية.
وأوضحت «موديز» أن تأثير ضعف إنتاج النفط الخام على النمو الكلي في عام 2019 سيكون متناسباً مع الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط، وحصة قطاع المحروقات في الاقتصاد الكلي، والذي يتراوح ما بين 54 في المئة في الكويت إلى أقل من 18 في المئة في البحرين.
وفي الوقت الذي تمثل فيه الصادرات الصافية من النفط والغاز والمنتجات المكررة لدول المنطقة ما بين 12 إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أكدت الوكالة أن تأثير المراجعة النزولية على افتراضها لأسعار النفط لعام 2019 على أرصدة الحسابات الجارية سيختلف أيضاً في جميع أنحاء المنطقة، من نحو 3 في المئة من تدهور الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى أكثر من 8 في المئة في الكويت.
رغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أنه في حال استقرار أسعار النفط عند مستوى 62 دولاراً للبرميل، فإن معظم دول الخليج ستظل تتمتع بفائض في الحساب الجاري خلال 2019، وهو يبلغ 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، ونحو 4 في المئة في السعودية.
في المقابل، فإن كل من البحرين وعُمان ستسجلان عجزاً في الحساب الجاري، يبلغ نحو 5 في المئة و9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
وأوضحت الوكالة أنه بالنسبة لمعظم دول الخليج، ستكون النتيجة المترتبة على افتراضات أسعار النفط الأكثر اعتدالاً هي تباطؤ تراكم الاحتياطيات الخارجية والمالية على مدار العامين المقبلين، لا سيما في حالة الكويت وقطر والسعودية.