كويت تايمز 
كشفت مصادر مسؤولة أن اتحاد مصارف الكويت طلب من وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، تمديد فترح السماح لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقدرة بـ70 في المئة في البنوك بحيث تنتهي في يناير 2020 بدلاً من يوليو 2019.
وبيّن الاتحاد أن التمديد المقترح يأتي حتى يتسنى للبنوك العمل على توفيق أوضاعها وإعداد الخطط الوظيفية اللازمة، واختيار الكوادر الوظيفية المناسبة للعمل لديها.
وأكد الاتحاد في كتابه الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، التزام البنوك التام بقرار مجلس الوزراء بخصوص نسبة العمالة الوطنية في البنوك، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بدعم توجهات الدولة وجهودها الدؤوبة نحو توفير فرص وظيفية وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لشغلها.
وضمّن «الاتحاد» كتابه ببعض الوقائع والمعوقات التي تواجه البنوك الكويتية في سبيل تنفيذ هذا القرار، والتي جاءت في ما يلي:
1 – تجاوز معدل التسرب الوظيفي نسبة 35 في المئة على مستوى جميع البنوك، حيث مثل الكويتيين أكبر شرائحه بنسبة بلغت 90 في المئة.
2 – عزوف حديثي التخرج عن الالتحاق بالقطاع الخاص بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص نظراً للطبيعة التنافسية الشديدة في القطاع المصرفي والضغوطات التي تصاحب الاهداف الوظيفية الموضوعة فيه.
3 – أثبتت استطلاعات البنوك لآراء المستقيلين أن السبب الرئيسي لترك العمل في المصارف يرجع إلى بيئة العمل التنافسية والأهداف المالية التي تضع ضغوطات كبيرة على كاهل الموظفين، حيث إن البنوك بيئة عمل تنافسية صارمة، مع الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من المستقيلين لا تتجاوز فترات خدمتهم في البنوك أكثر من 3 سنوات.
4 – الوظائف الحكومية المقدّمة عن طريق ديوان الخدمة المدنية تمثل المنافس الأول لاستقطاب الكويتيين للعمل في البنوك، حيث توفّر وظائف الديوان بيئة عمل ذات متطلبات أقل صرامة، وغير متطلبة لتحقيق أهداف، مع وجود رواتب مجزية، وهذا يجعلها أحد العوامل المساعدة في تسرب الموظفين الكويتيين من البنوك.
ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد بزيادة نسبة العمالة الوطنية في البنوك بالتأثير بشكل مباشر في صعوبة عمليات توظيف الكفاءات بالمصارف، إضافة إلى استمرارية تسرب العمالة الكويتية إلى القطاع الحكومي.
وللتدليل على ذلك، يمكن ملاحظة تأثير أي إعلان توظيف جديد يصدر من ديوان الخدمة المدنية، حيث أثبتت الدراسات أن 6 في المئة فقط من الخريجين الكويتيين الجدد يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، بينما تظل الوجهة الأولى المفضلة للغالبية العظمى، هي العمل في القطاع الحكومي.
5 – يمثل القطاع النفطي منافساً قوياً لقطاع البنوك في استقطاب الكوادر الوطنية، حيث يسعى بعض الملتحقين بالبنوك للعمل بشكل موقت لحين قبوله بإحدى شركات القطاع النفطي التي تمتلك أفضلية من حيث الرواتب المجزية التي تدفعها، إضافة إلى بيئة العمل الأقل تنافسية.
تجدر الإشارة إلى حجم التكاليف المادية التي تتكبدها البنوك في إجراءات التعيين والتدريب، ما يكبّد البنك خسارة مادية في التكاليف المهدرة على موظف انضم إلى البنك كمرحلة موقتة، وخسارة وقت إضافي يتم فيه البحث عن موظف جديد وإعداده وتأهيله وتدريبه لكي يحل محل الموظف المغادر.
6 – نلفت انتباهكم إلى خدمة التجنيد الإلزامي والتي ستؤدي بشكل كبير ودون أدنى شكل إلى انخفاض أعداد المتقدمين للعمل في القطاع الخاص، والبنوك تحديداً، نظراً لرغبة الشباب الخريجين في استكمال فترة التجنيد الإلزامي قبل الالتحاق بالعمل.
7 – نظراً للأوضاع الاقتصادية الحالية وانكماش خطط التوسع لدى معظم البنوك، تتطلب عملية الالتزام بالنسبة المقررة فترة أطول من الوقت، خصوصاً إذا وضعنا بعين الاعتبار بعض البنوك التي تمتلك أعداداً كبيرة من الموظفين، والتي ستحتاج إلى إجراء تعيينات كبيرة على جميع المستويات الوظيفية، وذلك سيتطلب دراسة ومجهودات، وبحث، بالإضافة إلى الوقت المطلوب لإتمام عمليات التعيين، ومن المتوقع أن تتجاوز بشكل مؤكد فترة السماح المقدرة بستة أشهر.
وبناء على ما تقدّم، وبيان التحديات والمعوقات التي تواجه البنوك المحلية على أرض الواقع، فقد اقترح «الاتحاد»:
* تمديد فترح السماح لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقدرة بـ70 في المئة في البنوك الكويتية بحيث تنتهي في يناير 2020 بدلاً من يوليو 2019، وذلك حتى يتسنى للبنوك العمل على توفيق أوضاعها، وإعداد الخطط الوظيفية اللازمة، واختيار الكوادر الوظيفية المناسبة للعمل لديها.
أما على صعيد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، فنحيطكم علماً بأن أعمالهم محدودة للغاية مقارنة بالبنوك الكويتية.
فقد بيّن أن أعمالها محدودة للغاية مقارنة بالبنوك الكويتية، موضحاً أن الوفاء بهذه النسبة يمثل تحدياً كبيراً لها، مقترحاً الفصل في تحديد النسبة بين البنوك الكويتية وأفرع البنوك الأجنبية.
وأضاف «الاتحاد» أن الوفاء بهذه النسبة يمثل تحدياً كبيراً لأفرع البنوك الأجنبية، وقد لوحظ توجه بعضها أخيراً نحو تقليص عملياتها في الكويت، واللجوء إلى فروع دول مجاورة للاضطلاع بهذه العمليات.
وبيّن أنه (ونظراً لطبيعة عمليات هذه الأفرع) فإنها لا تمتلك مراكز اتصال أو البيع والتسويق المباشر والعلاقات العامة وتطوير المنتجات وعلاقات الشركات، وهي الإدارات التي تسهم إسهاماً مباشراً في زيادة نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك.
ومن الجدير بالذكر، أن معدل انتقال العمالة بين البنوك كبير نسبياً، ويعد بمثابة انعكاس لسلوك الموظف الكويتي الذي يفضل العمل في البنوك الكويتية أو الجهات الحكومية عن العمل لدى أفرع البنوك الأجنبية، ما يصعب على هذه الشريحة من البنوك الوفاء بنسب العمالة الكويتية، حيث تتطلب حاجاتهم وعملياتهم بعض الخبرات والكفاءات المهنية التي يصعب تواجدها بين الكوادر الوطنية.
كما اقترح «الاتحاد» على العقيل:
1 – الفصل في تحديد النسبة بين البنوك الكويتية وأفرع البنوك الأجنبية.
2 – تحديد نسبة عمالة وطنية تتناسب مع طبيعة وحجم أعمال فروع البنوك الأجنبية في الكويت.
3 – في حال وجود كوادر وطنية في المناصب العليا بأفرع البنوك الأجنبية، نقترح إعطاء وزن أكبر لعدد هذه الكوادر عند احتساب نسبة العمالة الوطنية.
مستندات لها علاقة
