قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الخميس ان رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
جاء ذلك تعليقا على رفع مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الى ( + B ) مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل تصنيف سابق تمثل ب ( B ).
واعتبر معيط في بيان لوزارة المالية المصرية أن هذه المراجعة تعد الايجابية الخامسة من نوعها لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016.
واكد ان المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح الاقتصادي “ترتكز على المضي قدما بالاصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة”.
كما اكد استمرار الحكومة المصرية في ضمان وجود تمويل مستدام للاصلاحات المستهدفة فى قطاعي الصحة والتعليم موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد استثمارا “حقيقيا” في رأس المال البشري.
وقال ان هذا الامر “سينعكس ايجابيا على زيادة انتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة مما سيدفع الى مزيد من تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري”.