كويت تايمز 
منذ أكثر من عام، يكافح السودانيون من أجل الحصول على مبلغ يسير من مدخراتهم البنكية، بالتكدس على أبواب المصارف قبل موعد عملها، لكن عادة ما تصطدم محاولاتهم شبه اليومية بشح السيولة التي تضرب خزائن البنوك السودانية.
وتشهد المصارف السودانية منذ فبراير 2018، تزاحما للعملاء للحصول على مبالغ مالية من أرصدتهم لتلبية احتياجاتهم، حيث يتجمعون بأعداد كبيرة أمام بوابات المصارف قبل موعد عملها، ويتكدسون في طوابير داخل صالاتها.
وفي نهاية المطاف لا يستطيع موظف البنك صرف سوى جزء من المبلغ المطلوب، وأحيانا ينتظر الصراف حتى يأتي عميل للإيداع، ومن ثم صرفه للعميل “المحظوظ”.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الإجتماعي، عن معاناة عملاء البنوك في رحلة بحث شبه يومية عن مبالغ مالية من أرصدتهم البنكية، وكذلك تراص أعدد كبيرة من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، مع توقف العشرات منها وخروجها عن الخدمة.
وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في البلاد بعد سماح السلطات، في أكتوبر 2018، للجنيه السوداني بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار، من 29 جنيها، وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق.
ومنذ خفض قيمة العملة، شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا، مما أثار استياء شعبيا وساهم في انطلاق شرارة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، قبل أن يرتفع سقفها إلى المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة.
وتسود الشارع السوداني حالة من الشكوك بشأن أداء بعض البنوك، مما جعل الأجواء مهيأة لانتشار الشائعات بإفلاس عدد منها، بيد أن بنك السودان المركزي نفى ذلك جملة وتفصيلا.
وفي سعيه لحل أزمة السيولة النقدية، ألزم البنك المركزي نهاية عام 2018، شركات القطاع الخاص بتوريد الأموال بسبب عزوف (القطاع الخاص) عن توريدها خشية من صعوبة سحبها. كما أصدر البشير، الخميس الماضي، أمر طوارئ يحظر “تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها.”
ويحظر أمر الطوارئ الجديد على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تتجاوز مليون جنيه سوداني (الدولار= 47.45 جنيه سوداني).
وأرجع المحلل الاقتصادي سنهوري عيسي أزمة السيولة إلى سياسات بنك السودان المركزي، لافتا في اتصال هاتفي مع موقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن “سوء إدارة المركزي لملف السيولة النقدية ساهم بشكل أساسي في تفاقم الأزمة”.
وأوضح عيسي أن إدارة السيولة النقدية في السودان كانت تحت إدارة البنك المركزي، قبل أن تحال إلى “صندوق إدارة السيولة”، مما جعل المصرف المركزي “عاجزا عن وضع تصور واضح لحجم الطلب اليومي للعملة”.
وعن كيفية حل أزمة السيولة، يرى عيسى أنه من الممكن القيام بذلك من خلال طباعة المزيد من الفئات النقدية، لإحداث حالة إشباع لدى المواطن، يتخلص بموجبها من حالة الهلع والخوف من شح العملة، كما حدث مع أزمة الوقود.
وبشأن أمر الطوارئ الذي أصدره البشير “بمنع تخزين العملة الوطنية” ومدى تأثيره على حل الأزمة، قال سنهوري إن القرار “هو محاولة لإعادة الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي”.
لكنه حذر من نتيجة عكسية “بسبب تخوف المواطن من سعي الحكومة لإجباره على إيداع أمواله في البنوك والسيطرة عليها، وهو ما يدفعه لحفظ أمواله من خلال شراء السلع، بعيدا عن وضعها في خزائن البنوك”.
