كويت تايمز 
قال صندوق النقد الدولي ان التحسن عاد الى مؤشرات الاقتصاد الكويتي في عام 2018 اذ نما الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 2ر1 في المئة بعد انكماشه في عام 2017 في حين تسارع النمو في القطاع غير النفطي الى 5ر2 في المئة.
جاء ذلك في بيان صندوق النقد الدولي الذي نشر اليوم الاربعاء على موقعه الالكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2019 بين الصندوق والكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق.
واشار الصندوق الى عودة التحسن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث شهد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي نموا بنسبة 2ر1 في المئة في عام 2018 بعد انكماشه بنحو 7ر2 في المئة في عام 2017.
واضاف ان وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية تسارع إلى نحو 5ر2 في المئة في عام 2018 مقارنة بنحو 1ر2 في المئة في عام 2017 مدفوعا بتحسن الثقة والإنفاق الحكومي.
وذكر انه على صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد سجل في عام 2016 أول عجز منذ أكثر من عقدين إلا أنه تحول إلى فائض وبنحو 9ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وارتفع هذا الفائض ليصل إلى نحو 7ر12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
وبين ان معدل التضخم السنوي تراجع إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات ليصل إلى نحو 7ر0 في المئة في عام 2018 بسبب انخفاض إيجارات المسكن وتراجع أسعار المواد الغذائية وقوة سعر صرف الدينار الكويتي.
وقال ان وضع المالية العامة للكويت قد تحسن على خلفية ضبط الإنفاق العام ولكن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة حيث ساهم ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية في تحسن أداء رصيد الموازنة العامة.
وتابع انه مع ذلك فإن وضع المالية العامة الأساسي المعبر عنه برصيد الموازنة العامة غير النفطي (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) يشير إلى تحسن متواضع في السنتين الماليتين 17/2018 و18/2019.
وبين ان الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لاتزال كبيرة وذلك بعد التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية.
ولفت الى أن التأخير في إصدار قانون جديد للدين العام جعل الحكومة غير قادرة على إصدار الدين منذ أكتوبر 2017 ونتيجة لذلك اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد الاحتياجات التمويلية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات قوية حيث تعافى الائتمان بعد أن تباطأ في بداية عام 2018 وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18 في المئة في سبتمبر 2018.
وقال صندوق النقد ان معدلات السيولة في القطاع المصرفي مناسبة وضمن المتطلبات التنظيمية إضافة إلى ارتفاع الأرباح وتحسن جودة الأصول مع انخفاض معدل صافي القروض غير المنتظمة إلى أدنى مستوى تاريخي.
واشار الى قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء (“الريبو” وهو مؤشر للودائع) عدة مرات مع الإبقاء على سعر الخصم عند نحو 3 في المئة منذ مارس 2018. واضاف انه نتيجة لذلك ارتفعت أسعار الفائدة على القروض بنسبة تقل عن مستويات أسعار الفائدة على الودائع مشيرا الى أن السيولة الوفيرة الناتجة عن نمو الودائع وسداد الديون الحكومية في عام 2018 تدعم تعافي الائتمان.
وبين ان القروض الموجهة للقطاع الخاص حققت نموا بنحو 1ر4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2018 مدعوما بارتفاع اقتراض كل من قطاع الأسر والقطاع النفطي وتزايد أعمال البناء والانشاءات.
وعن تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قال البيان إن المديرين التنفيذيين توقعوا أن يتعزز النمو الاقتصادي وأن يتحسن وضع المالية العامة الأساسي تدريجيا على المدى المتوسط.
وبين انه على ضوء تقلبات أسعار النفط والطبيعة المستنفدة للموارد النفطية شدد المديرون التنفيذيون على أهمية إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية بتوقيت مناسب ومتدرج بشكل جيد وذلك لتقليل اعتماد الكويت على النفط وزيادة المدخرات الحكومية وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.
وقال الصندوق ان المديرين التنفيذيين دعوا إلى إصلاحات مالية أعمق لضمان وفورات كافية للأجيال القادمة وشجعوا السلطات على معالجة جمود الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية وزيادة النمو المحتمل.
واضاف انهم أكدوا أهمية معالجة فاتورة الأجور الضخمة في القطاع العام وشددوا على وجوب المواءمة التدريجية للأجور في القطاعين العام والخاص لتحفيز المواطنين على التوجه للعمل في (الخاص) ودعم القدرة التنافسية.
واشار الى ان المديرين التنفيذين شجعوا السلطات الكويتية على المضي قدما في إدخال الضريبة الانتقائية (غير المباشرة) وضريبة القيمة المضافة المطبقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين ان المديرين التنفيذيين اكدوا انه من الضروري وضع إطار مالي قوي وحوكمة قوية للمالية العامة لتعزيز مصداقية السياسة المالية وأكدوا ايضا أن تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين نظام المشتريات العامة وزيادة كفاءة الإنفاق العام من شأنه أن يعزز من مساءلة الحكومة ويقلص الهدر الحكومي ويخفض تعرض الدولة للفساد.
واوضح ان المديرين رحبوا بالوضع القوي للنظام المصرفي الكويتي وأثنوا على جهود (المركزي) في إطار التنظيم والإشراف الحصيفين.
وقال انه لتعزيز مرونة القطاع المالي شجع المديرون السلطات على تنفيذ توصيات تقرير تقييم استقرار النظام المالي للكويت اذ رأوا مجالا لتعزيز إطار إدارة الأزمات لا سيما من خلال إنشاء نظام خاص لتسوية أوضاع البنوك وإلغاء الضمان الشامل للودائع بمجرد الوفاء بالشروط المسبقة.
واضاف انهم شجعوا السلطات على تعزيز إدارة السيولة والرقابة الشاملة على المخاطر ودعوا إلى تخفيف سقف سعر الفائدة تدريجيا وشجعوا السلطات الكويتية على زيادة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر ان المديرين أكدوا أهمية إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الإنتاجية لاسيما انهم يرون مجالا لزيادة تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط عمليات التجارة عبر الحدود.
واشار صندوق النقد الدولي الى ان المديرين التنفيذيين اتفقوا مع خبراء الصندوق على ان سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد المحلي كونها مستمرة بتقديم دعامة فعالة للاستقرار النقدي.
