«فيتش»: تقدم الحكومة في الإصلاح.. بطيء

انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة الخامسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة للصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة
صافي أصول الهيئة العامة للاستثمار يقدر بـ 561 مليار دولار
الموازنة العامة قد تسجل فائضًا بنحو 10.9 مليار دولار في 2018-2019

ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أمس الخميس تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه) لعام 2019 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت (فيتش) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ان نقاط القوة للتصنيف الإئتماني للكويت يعكس أوضاعهاالمالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وأوضحت ان سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة يقدر بنحو 60 دولارا للبرميل وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط والمقيمة من قبل الوكالة.
وأضافت ان هناك عوامل تحد من قوة هذا التصنيف وتتمثل في اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير إضافة إلى درجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال.
وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بنحو 561 مليار دولار أمريكي ما نسبته 394 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.
وقالت (فيتش) ان تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي موضحة أن قيمة هذا الصندوق تتزايد بشكل مستمر نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وتوقعت “انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة الخامسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة للصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة”.
كما توقعت أن تسجل الموازنة العامة فائضا بنحو 3ر3 مليار دينار (نحو 9ر10 مليار دولار) ما نسبته 9ر7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2018 – 2019) مدعوما ذلك بزيادة في الإيرادات النفطية.
وأفادت وفقا لمنهجية وزارة المالية بحساب التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية فانها تتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 2ر2 مليار دينار (نحو 3ر7 مليار دولار) والذي يتوافق مع احتياجات التمويل.
وقالت انها تتوقع أيضا أن تسجل الموازنة العامة فوائضا مالية معتدلة تماشيا مع تقديراتها لسعر خام برنت عند نحو 65 و 5ر62 دولار للبرميل في العامين 2019 و2020 على الترتيب.
وأشارت إلى انتهاء صلاحية قانون الدين العام وبالتالي أصبحت الحكومة غير قادرة على الاقتراض وإعادة تمويل الاستحقاقات الحالية والتي يتعين الوفاء بها في الوقت الراهن من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام.
وذكرت انه نتيجة لذلك انخفض رصيد الدين الحكومي إلى 4ر7 مليار دينار (نحو 4ر24 مليار دولار ) ويمثل حوالي 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية (2018 – 2019) مقارنة مع 6ر8 مليار دينار (نحو 3ر28 مليار دولار) في السنة المالية السابقة.
وأشارت إلى أن السندات الخارجية التي أصدرتها البلاد تستحق في عامي 2022 و2027 مؤكدة على أن قانون الدين العام لايزال يمثل أولوية تشريعية للحكومة و”من المفترض تمريره في الوقت المناسب للتتمكن من إصدار ديون خلال السنة المالية (2019 – 2020).
وذكرت ان صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيسمح للكويت في المحافظة على مستويات الانفاق الجارية لعقود مقبلة “لكنه يتطلب موافقة مجلس الأمة”.
وأفادت أن “عدم السحب من صندوق الاحتياطي العام مرهون ببقاء واستمرار أسعار خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل”.
ورأت ان “الحكومة تحقق تقدما بطيئا في برنامجها الإصلاحي الذي يستهدف خلق التوازن في المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين مشيرة إلى أن الحكومة تركز جهودها على التدابير التنظيمية والإدارية التي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة”.
وقالت ان “الضغوط الديموغرافية والشعبية التي تواجه الحكومة أخيرا من خلال اقرار مجلس الأمة لقانون يسمح للمواطنين الكويتيين بالتقاعد المبكر قبل خمس سنوات من سن التقاعد الرسمي سيترتب عليها انخفاض صافي معاش المتقاعد مبكرا بنحو 2 في المئة عن المعاش المستحق في التقاعد العادي.
وأوضحت ان التقديرات الرسمية تشير إلى أن تأثير التقاعد المبكر على الموازنة العامة يتراوح بين 20 و 40 مليون دينار (بين 66 و 132 مليون دولار) سنويا ما يمثل أقل من نسبة 1ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
وبينت أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعاني عجزا إكتواريا متزايدا إلا أنه من غير الواضح حجمه الحالي أو كيفية تأثره بنظام التقاعد المبكر مقدرة إياه بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
وقالت ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت شهد نموا بنحو 3ر1 في المئة العام الماضي موقعة أن يشهد ارتفاعا مماثلا خلال العام الحالي مدفوعا بنمو القطاعات غير النفطية.
وذكرت أن النمو في القطاع النفطي شهد “تقييدا نتيجة تخفيض الكويت إنتاجها النفطي بما يتماشى مع اتفاق منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) والتأخير في تطوير المصافي النفطية في إطار تنفيذ مشروع الوقود البيئي النظيف”.
وتوقعت (فيتش) ارتفاع النمو في القطاع النفطي إلى نحو 9ر1 في المئة عام 2020 تزامنا مع اكتمال مشروع الوقود البيئي وإضافة 615 ألف برميل يوميا من مصفاة الزور.
كما توقعت أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا بنحو 5ر2 في المئة خلال العامين 2019 و 2020 مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي على الرواتب والاستثمار.
وأشارت إلى ان المشروع المقترح للموازنة العامة للسنة المالية (2019 – 2020) يتضمن بنود إضافية للانفاق الرأسمالي تبلغ نحو 5ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد زيادة مماثلة في الإنفاق الرأسمالي الفعلي بين العامين المايين (2017 – 2018) و(2018 -2019).
وتوقعت أن تشهد التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص نموا بنحو 5 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل مبينة أن “القطاع المصرفي سيكون في وضع جيد لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية وذلك بفضل تمتعه بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة والربحية”.
وأفادت ان آفاق النمو المحلي ساهمت في إعادة الكويت إلى مسارها في تحقيق فوائض مالية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والتي امتدت لأكثر من عقدين.
وقدرت الوكالة صافي وضع الاستثمار الدولي بنحو 527 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وهو ما يتجاوز صافي وضع الأصول الأجنبية السيادية بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت ان القطاعات الخاصة المصرفية وغير المصرفية تعتبر في وضع صافي دائن خارجي ومستثمر رئيسي في المنطقة متوقعة استمرار هذا الاتجاه في المستقبل مبينة أن متوسط فائض الحساب الجاري بلغ نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2019 و2020 وهو أعلى من الفوائض المالية المقدرة.
وأضافت ان “المقاييس المالية والخارجية للكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط” موضحة أن زيادة سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل عن مستوى خط الأساس من شأنه أن يحسن رصيد المالية العامة بنسبة تتراوح بين 4 و 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت ان زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا سيحقق فائض في رصيد المالية العامة بنحو 5ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن حساسية التصنيف قالت (فيتش) ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي هي التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
وأضافت ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي تتمثل في تآكل متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.