صندوق النقد لدول الخليج مجدداً: قلّصوا الدعم وأجور موظفي القطاع الحكومي

جدّد صندوق النقد الدولي دعوته دول الخليج للتركيز على أهمية دعم التنويع الاقتصادي، وادخار الإيرادات في أوقات ارتفاع أسعار النفط، مع تقليل فاتورة أجور القطاع العام، لافتاً في الوقت عينه إلى ضرورة تقليص دعومات الطاقة لإيجاد المجال للإنفاق الاجتماعي والإنتاجي.
وبحسب آخر تحديث لتقرير الرصد المالي الذي أصدره «صندوق النقد»، فإن الدول التي تتمتع بقدرة مالية وضعف في نمو القطاع غير النفطي مثل الكويت بإمكانها أن تقوم بإصلاحات مالية تدريجية وادخار العوائد في حال ارتفاع أسعار النفط، مؤكداً في الوقت ذاته أن تقليص الإنفاق المهدور من شأنه أن يخلق مجالاً للاستثمار العام في البشر والأصول المادية، وهو مسار من الضروري تبنيه في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي الوقت الذي شدّد فيه «صندوق النقد» على أهمية التأكد من وجود الحماية الملائمة لمعظم الفئات السكانية ضعيفة الدخل، فإن دعومات الطاقة غير المستهدفة يجب أن تتقلص في العديد من الاقتصادات المتقدمة، لا سيما في فنلندا والنرويج، والأسواق الناشئة مثل الكويت، ومصر، والسعودية، والدول النامية مثل أنغولا، وإثيوبيا.
وأوضح أن بإمكان الإدارة الفعالة لفاتورة الرواتب في القطاع العام من خلال إيجاد نظم أفضل للتنبؤ بالأجور على المدى المتوسط والتوظيف على أساس المركز الوظيفي، بإمكانها توليد مدخرات في العديد من البلدان.
ولفت إلى أن الإصلاحات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل لا تزال معلقة، مبيّناً أن إجمالي العجز المالي في 2018 انخفض في هذه الأسواق للسنة الثانية على التوالي، وقد جاء ذلك بشكل أساسي نتيجة ضبط الأوضاع المالية العامة في الدول المصدرة للنفط.
ووفقاً للتقرير، انخفض متوسط العجز في هذه الدول من 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 4 في المئة خلال 2018، مع تباين تطورات الإصلاحات المالية في مختلف الدول، في الوقت الذي شهدت فيه الموازنات المالية لمعظم الدول المصدرة للنفط تحسناً، بدعم من ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الماضي.
كما توقّع أن يزداد الإنفاق الاستثماري بشكل ثابت، وإن كان سيشهد تراجعاً في الدول المصدرة للنفط. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تواجه المزيد من التراجع خلال المدى المتوسط، وبالنسبة للدول المصدرة للنفط فإن ذلك يعكس توقعات تواضع أسعار النفط، في وقت من المرجح أن ترتفع فيه الإيرادات غير النفطية في بعض الحالات وتحديداً في الكويت، وروسيا.
وفي آخر تحديث لتقرير الاستقرار المالي العالمي، أوضح الصندوق أن المخاطر التي تواجه الاستقرار على المدى القصير لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، غير أن هذه المخاطر تبقى مرتفعة على المدى المتوسط، مؤكداً أن اعتماد مزيج السياسات الصحيحة، يمكن أن يجعل بمقدور البلدان الحفاظ على النمو مع إبقاء مواطن الضعف قيد السيطرة.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن قرارات ترقية الدول إلى مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، يمكن أن تؤدي إلى إعادة توازن كبيرة في المحافظ الاستثمارية، وبإمكانها أن تغير من خصائص المخاطر لفئة الأصول، مبيّناً أن انضمام العديد من الدول الخليجية في هذا المؤشر، وبالنظر إلى الإصدارات الكبيرة من هذه الدول خلال السنوات القليلة الماضية، من المتوقع أن يرفع وزنها فيه إلى 12 في المئة.
وأضاف «علاوة على تعزيز التدفقات إلى الخليج، فإن ذلك أيضاً سيؤدي إلى خفض وزن دول أخرى في المؤشر، الأمر الذي من شأنه أن ينتج شيئاً من إعادة التوازن في الصناديق التي يحركها المؤشر».