كويت تايمز 
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 04ر35 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5805 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر207 مليون سهم تمت من خلال 7776 صفقة نقدية بقيمة 6ر42 مليون دينار كويتي (نحو 58ر140 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر37 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4962 نقطة وبنسبة 75ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر121 مليون سهم تمت عبر 3872 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر69 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6244 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر85 مليون سهم تمت عبر 3904 صفقات بقيمة 5ر35 مليون دينار (نحو 15ر117 مليون دولار).
وكانت شركات (المنتجعات) و(فيوتشر كيد) و(سنام) و(الهلال) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(أعيان) و(أهلي متحد) و(الأولى) و(صناعات) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (السورية) و(أسمنت ابيض) و(العيد) و(وطنية م ب) و(خليج ب).
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة أعيان لإجارة والاستثمار بشأن طلب التسوية النهائية لمديونيتها الذي تم تحويله إلى بنك الكويت المركزي للبت فيه.
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن اتفاقية التمويل المبرمة مع بنك الكويت الصناعي المتعلقة.
وقالت (المواشي) في إفصاحها المنشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني إنها طلبت سداد جزءا مقدما من القرض بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 65ر34 مليون دولار).
وشهدت الجلسة أيضا إفصاحا من شركة (الجزيرة) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وإعادة التداول في أسهم (المدن) فضلا عن إيضاح من شركة (المدينة للتمويل والاستثمار) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها في جلسة أمس الأربعاء.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
