كويت تايمز 
قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أحمد الفرحان، إنه تم خلال 2018 تقييم 15500عقار لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 16 مليار دينار.
وأشار إلى أن التقييم العقاري في «بيتك»، يحوز ثقة جهات رسمية عديدة والمكاتب القانونية والمحاسبية والجهات الحكومية والأفراد، إذ يستند البنك إلى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، بالإضافة إلى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات، حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المقيمين المتخصصين ذوي الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة.
وأكد الفرحان الأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري، في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات الكبرى والبنوك والتحكيم بين الأفراد.
واعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية، مشيداً بالاهتمام الذى يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، في متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، بالإضافة إلى اتحاد المصارف الذي نظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المقيمين، وتطوير أدائهم واطلاعهم على أفضل وآخر المعايير المتبعة في التقييم العقارى إقليمياً وعالمياً، ما يعمق وجود المهنة، ويرسخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.
وذكر الفرحان أن «بيتك» يهتم بتطوير نشاط التقييم العقاري، من خلال تعزيز أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين، وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين، يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين.
وأكد سعي البنك إلى توسيع مجالات التقييم لتشمل أنشطة جديدة ذات نوعية خاصة، مثل المستشفيات والمصانع وغيرها من خلال التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة في تقييم الأصول الاستهلاكية.
وأفاد أن «بيتك» يعمل في مجال تقييم جميع أنواع العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو الاستثماري والزراعي والمنشأت مثل المصانع والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية، ومشاريع «BOT»، وحقوق المنفعة وغيرها.
وكشف عن تميز «بيتك»، بالعمل المؤسسي المهني المعتمد والقائم على الخبرة العريقة فى المجال العقاري، والموثوقية والحيادية والاعتماد على معايير وثوابت محددة وشفافة، توافر قدراً كبيراً من الاستقلالية عند اتخاذ القرار.
وبين أن «بيتك» يعتبر جهة تقييم معتمدة ولديها قاعدة معلومات كبيرة وعناصر مساعدة أخرى، وأبرزها القدرات البشرية المتخصصة، والجهاز الفني الهندسي والقانوني والمحاسبي، الذي يقوم بعملية التقييم العقاري، بناء على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته.
وأعرب الفرحان عن ثقته في تطور أعمال إدارة التقييم العقاري في «بيتك» خلال الفترة المقبلة، في ظل نمو وإقبال كبير على خدمات التقييم العقاري، وبما يتماشى مع ما تتمتع به من حصة سوقية، بحيث تقدم أفضل الأسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، وأعلى مستويات الأداء والتزام وجودة العمل، التي جعلت البنك الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات، عالية القيمة والجودة ومتعددة الاستخدامات أو ذات المساحات الكبيرة، والافراد وفى حالات الميراث والتخاصم والتخارج.
وأشار إلى أن التقييم العقاري في السوق المحلي، يحتاج إلى توافر مجموعة من العوامل، ومنها قاعدة معلومات إلكترونية صحيحة ومتجددة حول العقارات والنشاط العقاري، مع تقديرجهود المقيمين في جانب تحملهم المسؤولية القانونية ومشقة المهنة ومتطلباتها، واعتماد مبدأ الشفافية والثقة.
ولفت إلى ضرورة التشدد في عقوبة إفشاء أسرار العملاء، مشدداً على ايجابية أن تكون هناك جهة إشراف على المقيمين العقاريين، ذات اختصاصات في تقييمهم واعتمادهم للقيام بأعمال التقييم، وتنظيم دورات وبرامج دورية لمواكبة التطورات العالمية في مجال قياس وتقييم العقار، وتدعيم التقييم العقارى كنشاط أساسي في السوق بالاستعانة بخبراء محليين وعالميين.
