كويت تايمز 
كشفت مصادر مسؤولة، أن الإيرادات العامة المتوقع تسجيلها في ميزانية 2018 /2019 تبلغ نحو 20 مليار دينار، مشيرة إلى أن الإيرادات النفطية بلغت حتى نهاية مارس الماضي نحو 17.8 مليار دينار، فيما وصلت الإيرادات غير النفطية في الفترة ذاتها إلى 2.2 مليار.
وبهذه الأرقام تكون مبيعات الكويت من النفط المسجلة في ميزانية 2018 /2019، سجلت معدلات مبيع أعلى بنحو 4.5 مليار دينار من الإيرادات التي توقّعها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في تصريحات سابقة بخصوص الميزانية العامة، والتي رجح خلالها أن تبلغ الإيرادت النفطية خلال هذه السنة 13.3 مليار دينار، كما أنها تشكّل زيادة في الإيرادات غير النفطية بنحو نصف مليار دينار عن التي توقّعها الحجرف بواقع 1.7 مليار عن هذه الفترة.
وبيّنت المصادر، أن متوسط سعر برميل النفط المسجل حتى نهاية مارس الماضي يبلغ 68.75 دولار، موضحة أن التحسّن الذي طرأ على أسعار النفط خلال السنة المالية المنتهية ساعد في رفع الإيرادات النفطية إلى هذه المعدلات، علماً بأن ميزانية 2018 /2019 مبنية على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط، وإنتاج 2.8 مليون برميل يومياً.
وحول العجز المتوقع عن السنة المالية في ميزانية 2018 – 2019، أوضحت المصادر أن «المالية» لم تنته بعد من تبويب جميع المطالبات بين الجهات الحكومية ومعالجتها محاسبياً، حيث من المرتقب أن تستمر في تنفيذ عمليات إقفالاتها المالية حتى نهاية مايو المقبل.
لكن المصادر توقعت في الوقت نفسه، وبحسبة أولية أن تصل نسبة العجز في ميزانية 2018 /2019 إلى نحو 4.3 مليار دينار، وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
وذكرت أن هذا العجز سيتحقق في حال تم إنفاق كامل مبلغ المصروفات المقررة في ميزانية 2018 /2019، الذي ارتفع إلى 21.5 مليار دينار، علاوة على 1.35 مليار التي تم إقرارها كاعتمادات إضافية، إلى جانب الـ 10 في المئة التي يتم استقطاعها من الإيرادات لصالح الأجيال القادمة، وتحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، حيث من المتوقع أن تبلغ ملياري دينار بناء على 20 ملياراً إيرادات.
ولفتت المصادر إلى أن مواصلة تفوق المصروفات على الإيرادات يضغط على الميزانية، موضحة أن نمو الإيرادات بمعدل أكبر من المصروفات، سيقود إلى مزيد من العجز ما لم يتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط بمعدلات تغطي الهوامش المسجلة بين المصروفات والإيرادات.
وذكرت المصادر أن الإشكالية التي تواجه ميزانية الكويت معاناتها من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقارب من 90 في المئة، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.
وأفادت المصادر بأن الكويت تملك أقوى ميزانية عمومية بين دول الخليج معتمدة في ذلك على أصول اجنبية ضخمة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وأغلبها استثمارات منخفضة المخاطر، مضيفة أن رغم ذلك فإن عجز الموازنة الحكومية يعتبر الاكبر خليجياً، نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
