كويت تايمز 
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 5800 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر173 مليون سهم تمت من خلال 6149 صفقة نقدية بقيمة 6ر28 مليون دينار كويتي (نحو 3ر94 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 4936 نقطة وبنسبة 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر117 مليون سهم تمت عبر 3771 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 7ر21 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 2ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 6248 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر55 مليون سهم تمت عبر 2378 صفقة بقيمة 22 مليون دينار (نحو 6ر72 مليون دولار).
وكانت شركات (هيومن سوفت) و(بيتك) و(ميزان) و(زين) و(المتكاملة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(صناعات) و(بيتك) و(خليج ب) و(الدولي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الدولي) و(برقان) و(خليج ب) و(أجيليتي) و(وطني).
وتابع المتعاملون إفصاحا من بنك برقان الكويتي بشأن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وقال البنك في إفصاحه المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن الموافقة النهائية تخضع لتقديم نشرة الاصدار الخاصة بهذه السندات.
وأضاف أن هذه السندات ستساعد البنك في الوفاء بالمتطلبات الرقابية لرأس المال والسيولة طويلة الأجل الخاصة به.
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
