كويت تايمز 
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم قرارا لتنظيم مهنة وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين والذي يقضي بتعديل القرار رقم 149 لسنة 2015.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار الذي حمل رقم (222 – 2019) يهدف إلى فتح فرص العمل أمام المواطنين الكويتيين في شركات وساطة التأمين، مبينة أن هذه المهن كانت من عام 1961 لغير الكويتيين.
وأوضحت أن القرار اشترط في مادته الأولى أن يكون من يتولى إدارة شركة الوساطة في التأمين والوكالة الحصرية كويتي الجنسية ومتفرغا للعمل بالمكتب ويقدم تعهدا بذلك، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة على الأقل.
وذكرت إن القرار اشترط أيضا في من يتولى إدارة شركة وساطة إعادة التأمين أن يكون كويتيا ومتفرغا للعمل بالمكتب ويقدم تعهدا بذلك، لافتة إلى أن بدء العمل بالقرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
