“الأولى للوساطة”: مؤشرات السوق تتباين بين الجلسات بضغط العمليات المضاربية

كويت تايمز: قال تقرير اقتصادي متخصص ان المزاج العام لسوق الكويت للأوراق المالية لم يتغير كثيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي قياسا بالأسابيع الماضية مشيرا الى استمرار التباين في الأداء سواء بين المؤشرات أو بين الجلسات.

واوضح التقرير الصادر عن شركة الاولى للوساطة ان استمرار التباين جاء بفضل عمليات الشراء الانتقائي على أسهم تشغيلية ورخيصة من جانب عموم المتعاملين الافراد والمحافظ المالية وسط ضغوطات بيعية وعمليات مضاربية.

واضاف ان سوق الكويت للأوراق المالية اغلق تداولات الخميس الماضي على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 1ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 5346 نقطة في حين انخفض الوزني و(كويت 15) 08ر1 و99ر5 نقطة على التوالي.

وبين أن الترقب لإعلانات البيانات المالية الفصلية عن الربع الأول خصوصا من ناحية أرباح البنوك لا يزال يلعب دورا في تحريك مجريات تداولات البورصة التي سجلت تراجعات في مستويات القيمة النقدية المتداولة قياسا بمعدلات الأسبوع السابق.

ولفت إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت حالة من التذبذب على أداء العديد من القطاعات المدرجة جراء بعض الضغوطات البيعية التي طالت عددا من الأسهم التي ارتفعت خلال تعاملات جلسات الأسبوع السابق فيما استمرت الأسهم الرخيصة ومتوسطة القيمة في استقطاب المساهمين لتحافظ على وجودها ضمن قائمة الشركات الاكثر تداولا.

وافاد بان البورصة تجاهلت في بداية تعاملات الأسبوع الماضي الاضطراب النفطي والمخاوف من تداعياته لجهة خفض معدل الانتاج حيث استهلت مؤشرات السوق تعاملات الأسبوع على ارتفاع مدعومة بعمليات الشراء الانتقائية التي تمت على أسهم تشغيلية ورخيصة.

ولفت الى ان البورصة لم تستطع تجاهل الغموض المحيط باجتماع منتجي النفط في العاصمة القطرية الدوحة الأحد الماضي والذي أثر على أداء أسواق الخليج فأغلقت بورصة الكويت تداولات الاثنين على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية إلا أن مستويات السيولة استمرت قريبة من المعدلات التي تم تداولها في الجلسة الأولى “وساعد على ذلك أن بعض المستثمرين يفضلون التمهل في التوسع بقراراتهم الاستثمارية لحين انطلاقة قطار الإعلانات السنوية بشكل أوضح”.

واضاف التقرير ان حالة الترقب أذكت ارتفاع وتيرة الضغوط البيعية على الكثير من الاسهم في ظل غياب صناع السوق والتردد في أوامر المحافظ المالية مقابل زيادة حركة الأفراد ما انعكس على أداء البورصة التي تعرضت في هذه الجلسة لموجة تراجع شملت العشرات من الأسهم الصغيرة المدرجة التي تتداول تحت سقف المئة فلس.

واشار الى ان تلك التراجعات التي واكبت انخفاض القيمة الى ما دون 12 مليون دينار جاءت في ظل عمليات جني أرباح صاحبها تخوف من المحافظ الفردية خشية الدخول في خسائر ما يعكس الحاجة الى ترسيخ الثقة لدى الاوساط الاستثمارية.

واوضح ان المؤشرات عادت إلى المكاسب في جلسة الثلاثاء حيث اغلقت جميعها على ارتفاع بدفع من عمليات الشراء الانتقائية على أسهم محددة شملت أسهم المجاميع الاستثمارية الرئيسية وكذلك الأسهم متدنية القيمة التي تتداول دون 50 فلسا فيما استمر النشاط الايجابي المتتالي للمؤشرات حتى إغلاقات جلسة الأربعاء رغم الضغوطات البيعية على بعض الاسهم التي حققت ارتفاعا في الجلسات السابقة وسط تذبذب أداء الأسهم القيادية وزيادة التركيز على الأسهم الشعبية.

وقال ان المؤشرين الوزني وكويت 15 لم يستطيعا التماسك في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي حيث اغلقا على تراجع بضغط من غياب صناع السوق وعمليات جني الأرباح وزيادة وتيرة التركيز على الأسهم متدنية القيمة.