«الإقامة المميزة» تضخ مليارات باقتصاد السعودية

قال المحلل الاقتصادي، محمد السويد، إن إقرار السعودية لمشروع نظام الإقامة المميزة يعتبر من أولى السياسات الاقتصادية الجديدة في نظام الإقامة والعمل بالمملكة، مؤكداً أنه موضوع مهم وحيوي في المناطق الاقتصادية، حيث إنه من دون وجود الفيزا ورخصة الإقامة الدائمة لن يخلق سوق التملك الحر للقطاع العقاري والسكني والتجاري للمدن الاقتصادية الجديدة، ومن دونه لن تؤتي المشاريع الجديدة في البحر الأحمر، القدية ونيوم ثمارها.
وأضاف السويد في تصريح لـ«العربية.نت» أنه «حسب التصور المبدئي التأثير المباشر سيكون من خلال ضخ مبالغ ضخمة بالمليارات بحسب الأرقام المحددة في المدن الجديدة وتتدفق للقطاع العقاري، تجاري، سكني، أو المنتجعات السياحية».
وأضاف «التأثير غير المباشر مرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي انخفض خلال السنتين الأخيرتين وهذا يكون محفزاً للاستثمارات بشكل كبير عندما تكون هناك سهولة في دخول الدولة لمختلف شرائح المجتمع، كما أنه يقلل من المخاطر التي يمكن أن تكون مفهومة عن الدولة».
وتابع «الزوار القادمون من المستثمرين والباحثين والشركات من مؤسسات وأفراد ستكون مساهمتهم في المعلومات التي تصل لجهات التقييم الأخرى غير التقييم الائتماني مفيدة جداً، والأرقام التي نأمل بتحقيقها بشكل غير مباشر ستكون ما بين 20 إلى 30 مليار ريال خلال السنوات المقبلة».
ومن بين المزايا الأخرى التي تمنحها الإقامة المميزة حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو قابلة للتجديد سنوياً، وقد تم إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامات.
ويشترط في منح الإقامة المميزة وجود جواز سفر ساري المفعول وملاءة مادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وكذلك تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. وقد وافق على هذا النظام 76 عضواً من أعضاء مجلس الشورى، بينما عارضه 55 عضواً، ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري نحو التوسع والشفافية.