كويت تايمز 
كويت تايمز: رأى كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك» لمنطقة الشرق الأوسط، فاروق سوسة، أن الوضع المالي لدولة الكويت يؤكد قدرة البلاد على إصدار السندات وتسويقها عالمياً بنجاح، مشيراً إلى ان الدولة تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية العالمية، ما يشكل عامل جذب بالنسبة للمستثمرين.
وقال سوسة في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» إن «هناك عدة نواحٍ لابدّ من أخذها بعين الاعتبار في ما يتعلق بالوضع المالي الكويتي، من بينها تثبيت وكالة (ستاندرد أند بورز) أخيراً التصنيف الائتماني الكويتي عند (AA)، وهو الأعلى بين دول الخليج، ما يؤكد من وجهة نظر أساسية قدرتها على إصدار السندات وبيعها».
من ناحية ثانية، لفت سوسة إلى أنه على الرغم من تأثر البلاد بتراجع أسعار النفط عالمياً، وتسجيلها عجزاً أكبر في الميزانية مما كان متوقعاً، إلا أنها تمتلك أحد أكبر الدعامات المالية والخارجية في المنطقة، إذ تدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أصولاً بمليارات الدولارات، ما يشكل نقطة أمان كبيرة بالنسبة للمستثمرين والجهات العالمية.
وأشار إلى أن إصدار السندات المتوقع بنحو 9 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام، يعتبر الأول بالنسبة للكويت التي شهدت استقراراً سياسياً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وأدى إلى رفع القيود في ما يتعلق بتطبيق هذه التطورات على مستوى المشاريع. فالدولة بدأت تشهد تحولاً واندماجاً حقيقياً مع المجتمع الدولي، يتخطى ما شهدته خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2013.
وفي السياق ذاته، شدّد سوسة على توفر السيولة في منطقة الخليج عموماً والكويت خصوصاً، مشيراً إلى ان الأخيرة تتمتع بموقع جيد لإصدار الصكوك، التي تمكنها من الوصول إلى موارد نقدية معينة في الأسواق العالمية.
وحول حجم إصدار السندات في المنطقة، أشار إلى أن الاقتصادات الخليجية تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط وسجلت تراجعاً بأدائها خلال هذه المرحلة، بينما سجلت الميزانيات عجزاً لافتاً، إلا أن هذه الدول نجحت في إصدار السندات خلال النصف الأول من العام، في حين ان استمرار هذا الأداء خلال النصف الثاني من العام مرتبط إلى حدّ ما ببعض الأساسيات في المنطقة والإقبال العالمي على المخاطر، فضلاً عن معدلات الفائدة الأميركية وأوضاع الأسواق الناشئة.
أما في ما يتعلق بمصر، فلفت إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يشكل خطوة إيجابية للوضع الائتماني المصري، ويسد فجوة مالية كبيرة من الصعب على مصر سدادها بالأموال الخليجية فقط، مشيراً إلى ان التطبيق يحتاج إلى حصول مصر على تمويل إضافي من الدول الخليجية، وهو لا يشكل أيّ مشكلة في ظل الدعم الذي تبديه الدول الخليجية لمصر.
وأوضح أن تطبيق الإصلاحات هو المفتاح الرئيسي في أي اتفاقية مع الصندوق، ومن المتوقع ان تواجه مصر صعوبة في تطبيق بعض البنود الأساسية ضمن الاتفاقية، في حين ستكون تطبيق إصلاحات أخرى أسهل على غرار إصلاحات الدعم.
