كويت تايمز 
كشفت مصادر مسؤولة، أن بنك الكويت المركزي طلب تزويده ببيانات المساهمين وأسمائهم في البنوك الذين تزيد نسبة ملكيتهم فيها على 1 في المئة، وذلك بصفة فصلية عبر البريد الإلكتروني.
ولفت «المركزي» في تعميم وزعه على جميع البنوك، بأنه يتعين على المصارف تقديم البيانات الخاصة بالمساهمين لديها (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) الذين تزيد نسبة ملكيتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على 1 في المئة من رأسمال البنك، على أن يتم تقديم البيان الخاص بالحالات القائمة قبل العمل بالقانون رقم 28 لسنة 2004.
وطلب «المركزي» أن يتم إعداد البيانات من واقع سجلات المساهين بالبنوك، وبيانات شركة المقاصة، مع تضمين البيانات المعلومات كافة عن المستثمرين في محافظ مدارة من قبل الغير تمتلك أسهماً في البنك، بحيث يراعى لدى إعداد البيانات الأسس والقواعد الصادرة من «المركزي» بشأن تحديد مفهوم التملك المباشر.
وأشار التعميم إلى ضرورة مراعاة تحقق البنوك بكل الوسائل المتاحة من حالات التملك غير المباشرة، بما في ذلك الحصول على إقرارات من كل المساهمين الذين تزيد ملكيتهم على 1 في المئة، على أن يتم التعهد فيها بالإفصاح عن الأطراف المترابطة اقتصادياً وقانونياً مع المساهم سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، وسواء كان الارتباط عن طريق المكلية المشتركة، أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.
وشدّد «المركزي» على أن البنوك تتحمل مسؤولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها المساهم في هذا الشأن، ما حمل بعض المخاوف لدى البنوك من التعرض إلى جزاءات غير مستحقة عليها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببيانات الملكية غير المباشرة، والتي قد يصعب أحياناً التحقق منها كونها موزعة على حصص متفرقة في صناديق ومحافظ، وليست مدرجة في دفاتر واضحة مثل سجلات «المقاصة». وفسّرت مصادر التعديل الجديد الذي استحدثه «المركزي» بخصوص نسب الإفصاح، بالقول إن «تخفيض نسبة الإفصاح إلى 1 في المئة يساعد على زيادة الضبط الرقابي على الملكيات المصرفية وحصرها بدقة أكبر، خصوصاً غير المباشرة التي يمكن تكوينها عبر المحافظ والصناديق». وأوضحت، أن التفسير الثاني قد يكون مرتبطاً بزيادة حصص المستثمرين الأجانب في البنوك المحلية بعد ترقية بورصة الكويت على مؤشر «فوتسي»، لا سيما وأن المستثمرين الأجانب ينقسمون إلى نوعين، الأول «خامل» (PASSIVE) يحدد مشترياته تلقائياً وفقاً للمؤشر الذي يتبعه، مع التشديد على أن هذا النوع لديه حساسية مفرطة، وقد يسارع إلى سحب استثماراته مع أي توترات جيوسياسية في مناطق الاستثمار، وبالتالي فإن الحذر الرقابي مطلوب مع هذه النوعية، وذلك بخلاف المستثمر الفاعل (ACTIVE)، والذي يحرك أمواله بالفعل بنسبة تزيد على توزيع أوزان الأسهم في المؤشرات التي يتبعونها، وذلك استناداً إلى توقعه للأسهـم الأكثر طلباً مستقبلاً، وهو الخيار الذي بنى عليه مراكزه.
أما الترجيح الثالث من وجهة نظر المصادر، فقد يكون ذات علاقة بالقرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، في وقت سابق والذي سمح بموجبه للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية، مشترطاً موافقة «المركزي» إن تجاوزت الملكية الـ5 في المئة من رأسمال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة. وبيّنت أن قرار الروضان أفاد بعدم جواز تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً في أي بنك من تلك البنوك 5 في المئة من رأسمال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر بغير موافقة مسبقة من «المركزي»، مضيفة أن هذه الحالة استدعت من الناظم الرقابي استحداث آليات تنظيمية جديدة لنسب الإفصاح المطلوبة في قوائم البنوك خصوصاً غير المباشرة.
يذكر أن التعميم الجديد لم يعدّل في نسبة الملكية التي اشترط« المركزي» الحصول على موافقة مسبقة منه في حال تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً في أي بنك بواقع 5 في المئة بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أن التعديل غيّر في نسبة الإفصاح عن الملكية في الشركات المدرجة، والتي حددتها هيئة أسواق المال بـ5 في المئة، وكان «المركزي» قبل هذا التعميم يلزم بها البنوك.
