كويت تايمز 
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 01ر47 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5585 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 02ر117 مليون سهم تمت من خلال 5160 صفقة نقدية بقيمة 32 مليون دينار كويتي (نحو 6ر105 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4792 نقطة بنسبة 46ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر49 مليون سهم تمت عبر 1633 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار (نحو 8ر10 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 2ر80 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5998 نقطة بنسبة انخفاض 32ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 03ر67 مليون سهم تمت عبر 3527 صفقة بقيمة 7ر28 مليون دينار (نحو 7ر94 مليون دولار).
وكانت شركات (الهلال) و(التعمير) و(الأنظمة) و(أموال) و(السورية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(عقارات ك) و(بيتك) و(الدولي) و(زين) الأكثر تداولا في حين كانت (المدن) و(العقارية) و(تحصيلات) و(فيوتشر كيد) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحين من شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات) الأول بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والأخير بشأن البيانات المالية عن فترة الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الشركة في إفصاحها الثاني المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت انها حققت 07ر2 مليون دينار (نحو 82ر6 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول من 2019 مقابل 83ر1 مليون دينار (نحو ستة ملايين دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
