حيازة الكويت من السندات الأميركية تنخفض بملياري دولار

خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5% على أساس شهري بمقدار 2.1 مليار دولار. وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات 40.2 مليار دولار مقابل 42.3 مليار دولار في فبراير السابق، وعلى الأساس السنوي فقد قفزت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 8.9% علما بانها كانت تبلغ 36.9 مليار دولار في مارس 2018.

وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 6.15 مليارات دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 34.1 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثالث عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الاول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 170 مليار دولار وتتبعها الإمارات بقيمة 55 مليار دولار.

وجاءت استثمارات قطر بتلك السندات في فبراير الماضي بـ 1.46 مليار دولار وجميعها سندات طويلة الأجل.

بينما عمان جاءت استثماراتها بقيمة 8.66 مليارات دولار جميعها سندات طويلة الاجل.

وكان الفيدرالي الأميركي قد قام بتثبيت أسعار الفائدة مع الإشارة الى عدم وجود توجه لرفع جديد خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع اتجاه العديد من البنوك المركزية العالمية الى تيسير سياستها النقدية وكذلك مطالبة الرئيس الأميركي للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد.

الصين تواصل الصدارة

وعلى المستوى العالمي فقد احتلت الصين المركز الأول بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1120.5 مليار دولار منخفضة عن مستويات فبراير الماضي البالغة 1131 مليار دولار.

وجاء في المركز الثاني اليابان بـ 1078.1 مليار دولار، وثالثـــا جاءت المملكـة المتحــدة بـ 317.1 مليار دولار ورابعا جاءت البرازيـل بـ 311.7 مليــار دولار وحلت خامسـا ايرلندا بـ 277.6 مليار دولار.

وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية مارس الماضي 6473.3 مليار دولار مقارنة بـ 6223.4 مليار دولار في الشهر المناظر من عام 2018 أي بارتفاع يبلغ 249.9 مليار دولار بنسبة 4%.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.