كويت تايمز 
حافظت الكويت على المرتبة الأخيرة خليجياً والـ73 عالمياً في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن معهد «ليغاتوم».
ويستند المؤشر الذي يضم 157 دولة، على أربعة محاور رئيسية تشمل النفاذ للأسواق، والبنية التحتية، والبيئة الاستثمارية، وبيئة الأعمال والحوكمة.
وبحسب تقرير معهد «ليغاتوم»، فإن الكويت من بين الدول التي تتمتع بعوائد عالية جداً من الموارد، والتي تشكل نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي يفوق الإنتاجية الأساسية لاقتصادها الأوسع، ونظراً لتركيز الصادرات على العديد من الموارد الطبيعية، فإن هذه الإيرادات يمكن أن تشوه إنتاجية العامل، حيث يمكن تحقيق إيرادات كبيرة بواسطة عدد صغير من العمال، مبيّناً أن البلاد وبالرغم من أنها تبدو غنية لكن القوى العاملة فيها غير منتجة نسبياً.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً لتقلبات الأسواق العالمية للموارد الطبيعية، فإن الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية مثل النفط من المرجح أن تشهد الكثير من الإيجابيات والسلبيات الخاطئة لتأثير تغييرات السياسة.
وتفصيلاً للنتائج التي حققتها الكويت في المؤشر، فقد صنفت البلاد في المرتبة الـ52 عالمياً على مقياس النفاذ للأسواق والبنية التحتية، في حين احتلت المرتبة الـ77 في مقياس البيئة الاستثمارية، والمرتبة الـ83 في مقياس بيئة الأعمال، والمركز الـ92 في مقياس الحوكمة.
من ناحية أخرى، احتلت الإمارات صدارة الترتيب الخليجي بعد تحقيقها المركز الـ30 عالمياً، تلتها قطر التي جاءت في المرتبة الـ39 عالمياً، ثم البحرين التي سجلت حضورها في المركز الـ46 عالمياً، وعُمان التي جاءت في المركز الـ53 عالمياً، ثم السعودية التي احتلت المرتبة الـ55 عالمياً.
في المقابل، تربعت هونغ كونغ على صدارة الترتيب العالمي كأفضل دولة في الانفتاح الاقتصادي، تلتها سنغافورة، ثم هولندا، وسويسرا، بالإضافة إلى الدنمارك، والنرويج، والمملكة المتحدة، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا.
أما ذيل الترتيب، فكان من نصيب كل من تشاد، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم اليمن، بالإضافة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وفنزويلا، وهايتي، تلتها أنغولا، وليبيا، وموريتانيا، وأفغانسان، وزمبابوي.
من جهة آخرى، أشار تقرير «ليغاتوم» إلى أن الانفتاح الاقتصادي في أعلى مستوياته على الإطلاق خلال نتائج هذا العام، مع بعض البلدان الأقل مرتبة في التحسن، كما تبرز النتائج انتشال الملايين من الناس من براثن الفقر، مبيّناً في الوقت ذاته أن البلدان ذات المستويات الأعلى من الانفتاح الاقتصادي تعتبر الأكثر إنتاجية.
