كويت تايمز ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الرسوم الجمركية التي فرضها طرفا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أضرت بالشركات الأميركية، حيث تراجعت مبيعاتها واضطر البعض إلى إيجاد موردين جدد.
ولفت التقرير إلى أن الغموض ما زال هو سيد الموقف بالنسبة للوضع الحالي مع الصين، وعلى خلفية ذلك، فقد انعكس ارتفاع التوقعات التي وصلت إلى 84 في المئة بخفض «الفيديرالي» للفائدة في اجتماع يناير 2020 على الأسعار في السوق بشكل واضح.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيديرالي من القائمين على تحديد أسعار الفائدة أشاروا في اجتماعهم الأخير إلى استهدافهم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى ولو لاحظوا تحسن الاقتصاد العالمي، مؤكدين الاحتفاظ بنهجهم الحالي المتمثل في التحلي بالصبر بخصوص السياسة النقدية.
وبيّن أن محضر آخر اجتماع عقد في 30 أبريل و1 مايو أظهر أن صناع السياسة النقدية شاركوا في نقاش مطول حول مكونات الميزانية العمومية للاحتياطي الفيديرالي على المدى الطويل، حيث أعرب العديد من المشاركين عن رغبتهم في توسعة نطاق تواريخ استحقاق الميزانية لمواجهة احتمال حدوث أي تباطؤ في المستقبل من خلال التحول من حيازات السندات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، على أمل أن يوفّر ذلك دعماً إضافياً في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي في المستقبل.
وأشار إلى أن «الفيديرالي» يواجه صعوبات في تحديد أسباب تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة على الرغم من تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من نصف قرن واقتراب النمو الاقتصادي من تسجيل أطول فترات نمو قياسية.
ونوّه التقرير إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن البحوث الاستطلاعية التي تجريها شركة «IHS Markit» عن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تشير إلى تراجع مؤشر القطاع لأدنى مستوياته منذ 9 أعوام ونصف العام، وصولاً إلى مستوى 50.6 نقطة في مايو مقابل 52.6 نقطة في أبريل.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 39 شهراً عند مستوى 50.8 نقطة، متراجعاً عن قراءته السابقة البالغة 52.7 نقطة، عازياً هذا التراجع الهائل في كلا القطاعين إلى تصاعد التوترات التجارية مع الصين، حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة من المشترين المحليين والأجانب على حد سواء، كما ذكرت الشركات التي شملها الاستطلاع أنها تتجه إلى «الحد من عمليات التوظيف الجديدة».
وفي أسواق العملات، ذكر أن التدفقات إلى الأصول الآمنة كانت هي سمة الأسبوع، حيث كان الفرنك السويسري أكبر الرابحين الأسبوع الماضي إذ ارتفع بنسبة 1.07 في المئة عن الدولار، يليه الين الياباني الذي صعد بنسبة 0.93 في المئة، ولذلك، شهد مؤشر الدولار أسبوعاً متقلباً، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.42 في المئة، حيث ظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات عند أدنى مستوى خلال 9 سنوات يوم الخميس الماضي.
من ناحية ثانية، لفت التقرير إلى أن تيريزا ماي واجهت خلافاً شديداً مع مجلس الوزراء في ظل جهود حثيثة من الوزراء خلف الكواليس خلال الأسبوع الماضي لإجبارها على سحب التصويت البرلماني على اتفاقها المعدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن أعضاء مجلس الوزراء من المعارضين لتوجه ماي الخاص بالانفصال اجتمعوا صباح الأربعاء الماضي لمناقشة الجهود المبذولة لمنع ماي من السعي للحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وسط دعوات متزايدة من النواب المحافظين لتقديم استقالتها، وتسببت حالة عدم اليقين السياسي في تراجع الجنيه الاسترليني، حيث بلغ أدنى مستوياته لهذا العام وصولاً إلى 1.2606.
وذكر التقرير أن رئيسة الوزراء كانت قد أعلنت يوم الجمعة في خطابها المؤثر عن تقدمها بالاستقالة اعتباراً من 7 يونيو، الأمر الذي أدّى إلى تسابق قيادات حزب المحافظين للتنافس على منصبها بدءاً من الأسبوع المقبل كما أعلنت ماي.
وبيّن أن ماي أكدت أنها بذلت قصارى جهدها لتنفيذ مخطط انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وأنها فعلت كل ما بوسعها، مبينة أن مَن يخلفها لرئاسة الحكومة البريطانية سيحتاج إلى إيجاد إجماع برلماني على خطة الانفصال، وهو الأمر الذي فشلت في تحقيقه مراراً وتكراراً.
ولفت إلى ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني بعد خطاب ماي كردة فعل للسوق تجاه الأخبار والاخذ في الاعتبار السيناريوات المستقبلية المحتملة للوضع المثير لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.1 في المئة على أساس سنوي لتنهي بذلك موجة تسجيل معدلات التضخم مستويات أدنى من الحد المستهدف لبنك إنكلترا البالغ 2 في المئة، والتي استمرت لـ3 أشهر، إلا أن هذا الرقم جاء أقل بشكل طفيف من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2 في المئة.
وأوضح أن الدافع وراء هذا الارتفاع مقارنة بمستويات مارس البالغة 1.9 في المئة يتمثل في قيام الحكومة برفع رسوم الطاقة، حيث صعدت أسعار الكهرباء بنسبة 10.9 في المئة، والغاز بنسبة 9.3 في المئة، فيما تعدّ زيادات أعلى من المستويات المسجلة في العام السابق.
وذكر أن هناك ضغوطاً أخرى تمثلت في ارتفاع أسعار وقود السيارات، في حين ساهمت عطلة عيد الفصح في زيادة تكاليف النقل والمواصلات، وخصوصاً أسعار تذاكر الطيران، وبدأت العطلة التي استمرت 4 أيام في 19 أبريل، متأخرة 3 أسابيع عن موعد العام الماضي، وتمثل أكبر العوامل التي ساهمت في تعويض ذلك في تراجع أسعار ألعاب الكمبيوتر.
وأضاف أنه على صعيد أسعار تداول العملات، شهدت تداولات العملة الموحدة تقلبات شديدة خلال الأسبوع الماضي في ظل استجابتها للأخبار الرئيسية المتعلقة ببيانات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي واقتصادات منطقة اليورو، حيث افتتح اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1160، فيما سجل أدنى مستوياته عند 1.1107، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2017.
الكويت
بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح الأحد عند 0.30380.
