كويت تايمز 
كويت تايمز: قالت شركة «الأولى للوساطة» إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى غالبية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين مؤشراته، مع استمرار افصاح عدد من الشركات عن بياناتها المالية للربع الثاني من 2016.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الخميس الماضي على انخفاض المؤشرات الرئيسية الثلاثة بمقدار 1.74 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5471 نقاط و1.34 للوزني و3.24 نقطة لـ (كويت 15).
وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي إن الحذر سيطر على صناع السوق من المحافظ والصناديق الرئيسية في تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما بدا واضحا في تعاملاتهم خصوصا في ظل اشتداد المضاربات وعمليات جني الأرباح ما انعكس سلبا على معظم مؤشرات القطاعات المدرجة وعلى أحجام السيولة المتداولة والتي وصلت لمستويات متدنية جدا.
ومع انتهاء مهلة الإعلانات عن البيانات المالية عن فترة الربع الثاني تركزت غالبية المضاربات على مجموعة من الاسهم الرخيصة والمتوسطة، حيث قاد الترقب والحذر مديري الصناديق إلى الانتقائية في شراء الأسهم نظرا للقلق من تعرض شريحة واسعة من الأسهم للإيقاف، فيما تأثر أداء أسهم أخرى بسبب ببياناتها المالية التي جاءت أضعف مما كان متوقعا. لكن الدعم استمر لأسهم تشغلية وسط توقعات بتحسن ادائها.
وبين التقرير أن البورصة لم تشهد صعودا واسع النطاق خلال نشاطها في تعاملات الٍبوع الماضي، حيث جاءت معظم تعاملاتها في نطاق محدود، وذلك لأن المستثمرين يدركون أنه باستثناء الاعلانات الفصلية مازال السوق يواجه غيابا واضحا للمحفزات الفنية القادرة على استقطاب أموال إضافية عن تلك المتداولة منذ فترة بمعدلات متدنية.
وأضاف إن مزاج المستثمرين المتباين امتد إلى تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، بتحفيز من الإعلان عن إيقاف 24 شركة مدرجة عن التداول ابتداء من جلسة الثلاثاء الماضي لعدم تسليم نتائج بياناتها المالية للنصف الاول من العام الجاري، فضلا عن ايقاف أربع شركات لعدم سداد رسم الاشتراك السنوي للسوق لعام (2016-2017) اعتبارا من يوم الاول من سبتمبر المقبل.
وفي الوقت نفسه خالفت بعض المحافظ المخاوف، فسارت في اتجاه المضاربة لاسيما في الدقائق الأخيرة قبل الإقفال، فيما استمرت بعض الأسهم الثقيلة في الحفاظ على استقرارها خصوصا في البنوك وشركات الاتصال والخدمات.
وساهم توالي الاعلانات المالية الفصلية في تزكية التداولات بخصوص بعض الأسهم، ما زاد مستويات السيولة المتداولة في بعض الجلسات وتحديدا في جلسة الأثنين، قياسا بمعدلاتها المتداولة في أيام أخرى، وسط مضاربات على الأسهم الصغيرة وأسهم شركات كبرى أحدها في قطاع الاتصالات.
وفي جلسة الأربعاء زادت الضغوط البيعية والمضاربية، فيما استحوذت أسهم صغيرة وتحديدا المتداولة دون الـ 100 فلس على اهتمامات المستثمرين، لينهى السوق تعاملات هذه الجلسة على تراجع جماعي شمل جميع القطاعات باستثناء الأسهم الأساسية، فيما تراجعت مستويات السيولة المتداولة قياسا بمعدلات الجلسة السابقة، فيما تراجعت السيولة في الجلسة الختامية لحوالي 50 في المئة قياسا بتداولات جلسة الثلاثاء حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 4.42 مليون دينار.
