كويت تايمز 
حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي لا يزال أمام منعطف دقيق بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها، داعياً دول مجموعة العشرين إلى الإبقاء على معدلات فائدة متدنية لدعم اقتصاداتها.
وكتبت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد، في مدونة إلكترونية نشرت قبل انعقاد الاجتماع المالي لمجموعة العشرين في نهاية الأسبوع المقبل في اليابان، أن «الأولوية المطلقة هي لتسوية التوترات التجارية مع تسريع عملية تحديث النظام التجاري الدولي».
ورأت لاغارد أن «كل شيء يدل على أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هي الخاسر جراء التوترات التجارية الحالية».
وقدر صندوق النقد الدولي أن الرسوم الجمركية المشددة التي فرضت أخيراً قد تقتطع من إجمالي الناتج الداخلي العالمي 0.3 نقطة مئوية إضافية، نصفها بسبب تراجع ثقة الشركات وقلق الأسواق التجارية.
وكان لفت في وقت سابق إلى أن الرسوم الجمركية المشددة التي تبادلتها واشنطن وبكين في الماضي بما فيها الرسوم المفروضة منذ العام الماضي، قد تقلص إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 0.5 في المئة عام 2020.
وكتبت لاغارد أن «هذا يمثل خسائر بنحو 455 مليار دولار، ما يتخطى حجم اقتصاد جنوب إفريقيا».
ويتفق خبراء الاقتصاد على أن التدابير الحمائية لا تضر بالنمو والوظائف فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ما يؤثر بصورة خاصة على الأسر المتدنية الدخل.
ودعت لاغارد القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم إلى إزالة هذا «الأذى الذاتي» الذي ألحقتاه بنفسيهما بأسرع ما يمكن.
وحضت دول مجموعة العشرين على التوصل إلى تسوية حول سبل تعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية، خصوصا تلك المتعلقة بالدعم الحكومي والملكية الفكرية وتجارة الخدمات.
وأوضحت أن «الهدف هو إنشاء نظام تجاري أكثر انفتاحاً واستقراراً وشفافية، نظام مسلح بشكل أفضل للاستجابة لحاجات اقتصادات القرن الواحد والعشرين».
وفي هذه الاثناء، حض الصندوق صانعي القرار على تفادي إي إلغاء متسرع للدعم المقدم لاقتصادهم، في مذكرة موجهة إلى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية الذين يجتمعون السبت والأحد في فوكووكا.
وعلى صعيد عملي، طالبت المصارف المركزية بالاستمرار في سياسة الليونة «إلى أن تؤكد المعطيات الجديدة الضغوط التضخمية».
كما أوصى الصندوق سلطات الدول العشرين بعدم الاكتفاء بمعدلات نمو للفرد لا تزال بمستويات متدنية عن المعدلات التاريخية في العديد من البلدان.
وأضاف أنه في حال كان النمو «مخيبا للأمل بصورة خاصة، فعلى صانعي القرار أن يبقوا على استعداد للتحرك»، داعيا إلى استخدام كل الأدوات المتوافرة لديهم، من خفض معدلات الفائدة إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية، مرورا بالتدابير المالية.
