كويت تايمز 
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 4ر36 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5917 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 في المئة.
وبلغت كمية تداولات المؤشر 6ر192 مليون سهم تمت من خلال 7810 صفقات نقدية بقيمة 45 مليون دينار كويتي (نحو 153 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر7 نقطة عند مستوى 2ر4781 نقطة بنسبة 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر105 مليون سهم تمت عبر 3069 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 12ر23 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر57 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6496 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 89ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر87 مليون سهم تمت عبر 4741 صفقة بقيمة 1ر38 مليون دينار (نحو 8ر129 مليون دولار).
وجاءت شركات (وثاق) و(العيد) و(مراكز) و(بيان) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(عقارات ك) و(بيتك) و(زين) و(أبيار) الأكثر تداولا فيما كانت شركات (يوباك) و(قيوين أ) و(تمدين ع) و(المصالح ع) و(الراي) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (مشاريع الكويت القابضة) بشأن الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب العام لإصدار وطرح أسهم رأس مال جديدة فضلا عن إفصاح تكميلي من بنك الكويت الدولي بشأن اصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الاولى الإضافية لرأسمال البنك.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
