«الوطني»: تزايد التوقعات المرجحة لخفض الفائدة… مرتين أو ثلاثاً

أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأنه رغم تفاعل الأسواق المالية منذ فترة طويلة مع توقع خفض أسعار الفائدة بمعدل مرة واحدة هذا العام، وتسعيرها للأسهم على هذا الأساس، إلا أن تراجع معدل التضخم والمخاوف المتعلقة بالنمو أدت إلى تزايد التوقعات المؤيدة لخفض أسعار الفائدة بمعدل مرتين أو حتى 3 مرات.
وبيّن التقرير أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي لشهر مايو كشف عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.25 -2.50 في المئة، والمناداة بنهج سياسة «التحلي بالصبر» قبل اتخاذ أي قرارات جديدة في شأن معدل الفائدة في المستقبل (حتى تتضح صورة المخاطر والبيانات الاقتصادية).
وذكر أن «الفيديرالي» يراقب الأوضاع الحالية لمعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بيانات التضخم التي تعدّ محورية بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة، وظل مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، منخفضاً عند مستوى 1.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل ودون الحد المستهدف البالغ 2 في المئة (وإن كان ذلك قبل التأثر بزيادة الرسوم الجمركية الأخيرة)، وسيتسبب استمرار تراجع تلك المعدلات في التشكيك في الادعاءات السابقة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي، جيروم باول، التي تعزى ذلك التراجع لعوامل موقتة.
ولفت إلى أن منحى العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات / 3 أشهر انقلب مرة أخرى، وهو أحد أدوات التحليل التقني التي غالباً ما تشير إلى زيادة احتمال حدوث ركود.
وأكد أن الأسواق المالية تعرضت لضغوط متنامية خلال شهر مايو في ظل تدهور مناخ التجارة العالمية مجدداً والمخاوف في شأن تأثير تلك العوامل على النمو العالمي، حيث تراجعت مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية بنحو 7 في المئة تقريباً، كما تدهور أداء مؤشر عائدات السندات القياسية بشكل ملحوظ.
وذكر أن ذلك تزامن مع إعلان الرئيس الأميركي ترامب عن نيته برفع الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية والتي تراجع عنها لاحقاً، وفرض عقوبات على عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي»، الأمر الذي دفع الصين لإعلان فرضها رسوماً جمركية على الواردات الأميركية، وهو ما زاد من تعقيد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت قريب.
ولفت إلى أن أسعار النفط عانت، حيث انخفض مزيج خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل على الرغم من الأنباء التي تعزز ارتفاع الأسعار المتعلقة بمستويات العرض، وتزايد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى تراجع تقديرات نمو الاقتصاد الأميركي، ونهج «الفيدرالي» لسياسة «التحلي بالصبر»، حيث
تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى مستويات ما زالت تعدّ قوية، حيث تم خفض التقديرات إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي، مقابل التقديرات السابقة البالغة 3.2 في المئة، فيما يعزى ذلك لتراجع استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح أن ارتفاع المخزونات أسهم في تعزيز النمو في الربع الأول، وهو ارتفاع قد يكون موقتاً على الأرجح ويتوقع له أن يتباطأ إلى 2 في المئة أو أدنى من ذلك في الربع الثاني من العام، مبيناً أن سوق العمل لا يزال قوياً، على الرغم من أن بيانات التوظيف الأميركية لشهر مايو كانت أضعف بكثير من المتوقع، حيث تمت إضافة 75000 وظيفة جديدة مقابل 175000 وظيفة.
وأفاد التقرير بأن أسعار النفط سجلت أول تراجع شهري لها خلال العام 2019 في مايو، حيث تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 11 في المئة على أساس شهري، وبلغت 64.5 دولار للبرميل، حيث تأثرت الأسعار بالمخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أدى إلى أكبر عمليات بيع في يوم واحد خلال العام في جلسة 23 مايو حيث انخفضت الأسعار (4.5 في المئة)، بالإضافة إلى تأثرها سلباً بقرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية في الأسبوع الأخير من شهر مايو، والتي تراجع عنها لاحقاً.
وتابع أن انخفاض النفط جاء على الرغم من تنامي المخاطر الجيوسياسية في أعقاب الإعلان عن تعرض بعض ناقلات النفط السعودية والبنية التحتية للنفط لأعمال تخريبية، إلا أنه على الرغم من ذلك، ففي الوقت الذي تلقي فيه التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة بظلالها على الطلب العالمي على النفط، هناك أيضاً في المقابل بعض العوامل الأساسية الداعمة لأسعار النفط من ضمنها: مواصلة منظمة «أوبك» وحلفائها خفض إمدادات النفط، وهو الأمر الذي تؤكده أغلب المؤشرات، بالإضافة إلى استمرار تراجع معدلات الإنتاج لكل من فنزويلا وإيران، واتجاه مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التراجع، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في مارس وصولاً إلى 2،849 مليون برميل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، لفت التقرير إلى أن مؤشرات مديري المشتريات تظهر استمرار تحسن الاقتصاد غير النفطي على مستوى القطاع الخاص، حيث ارتفع كل من الإنتاج والتصدير في السعودية خلال مايو، وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 57.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 4 سنوات عند 59.4 نقطة بفضل نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج.
وذكر أن التضخم ما زال يتراجع، حيث انخفض معدله في السعودية إلى 1.9 في المئة خلال أبريل، فيما يعد الشهر الرابع على التوالي من الانكماش، حيث أشار تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو 2019 إلى توقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية والنمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.9 في المئة، و1.9 في المئة على التوالي (أعلى قليلاً من تقديراتنا).
ولفت إلى أن الصندوق أوضح أن الإصلاحات المالية والتنظيمية في سوق العمل وأسواق رأس المال قد حققت بعض النتائج الإيجابية بصفة عامة، على الرغم من أن جهود التنويع الاقتصادي ما زالت قيد التنفيذ.
وفي الإمارات، أفاد التقرير بأن البنك المركزي يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.8 من 1.3 في المئة خلال 2018، وذلك على الرغم من تعديله لتقديرات النمو الإجمالي وخفضها إلى 2 في المئة مقابل التقدير السابق البالغ 3.5 في المئة، نتيجة لتراجع إنتاج القطاع النفطي.
أما في البحرين، ذكر أن السلطات أوقفت خطط إصلاح برنامج الدعم على خلفية المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية، وأشارت إلى أن التوازن المالي لن يمكن تحقيقه بحلول العام 2022 ولكن سيتطلب المزيد من الوقت، كما أعلنت لاحقاً عن إمكانية عدم التمكن من تحقيق عدد من الأهداف المالية الرئيسية، والتي يرتبط بعضها بحزمة المساعدة المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار.