كويت تايمز 
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 8ر38 نقطة ليبلغ مستوى 1ر5853 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 66ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 12ر206 مليون سهم تمت من خلال 7341 ألف صفقة نقدية بقيمة 21ر41 مليون دينار كويتي (نحو 11ر140 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 04ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4803 نقطة بنسبة 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر122 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 36ر18 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر6390 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6390 نقطة بنسبة انخفاض 0ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر83 مليون سهم تمت عبر 4276 صفقة بقيمة 7ر35 مليون دينار (نحو 3ر121 مليون دولار).
وكانت شركات (تمدين ع) و(تمدين أ) و(شارقة أ) و(الأنظمة) و(منازل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المدينة) و(أبيار) و(أهلي متحد) و(الدولي) و(المستثمرون) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (بيت الطاقة) و(وطنية د ق) و(يوباك) و(العقارية) و(المدينة) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون موافقة هيئة أسواق المال لبنك برقان في شأن إصدار أوراق مالية بنحو 500 مليون دولار فضلا عن إيضاح من البنك فيما يتعلق بالتداول غير الاعتيادي على أسهمه والموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة مجموعة الصناعات الوطنية).
وشهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الامتيازات الخليجية) بشأن توقيع عقد مبدئي للتخارج من إحدى الشركات التابعة فضلا عن إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
