«نخيل» تنفض غبار الأزمة وتعود خالية من الديون

كويت تايمز: أكد رئيس مجلس إدارة شركة نخيل للتطوير العقاري، علي راشد لوتاه، أمس، انتهاء الشركة من إعادة هيكلة ديونها بقيمة 16 مليار دولار، بعد أن سددت آخر صك هذا الشهر، وأصبحت خالية من الديون.

وقال لوتاه خلال مؤتمر صحافي عقده في دبي انه «خلال أكثر من ست سنوات، حققت الشركة ما اعتبره البعض مستحيلاً، بعد ان أنهت مبكراً واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة المالية تعقيداً، بعد ان حوّلت أموالاً لسداد صكوك بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) تُستحق الشهر الجاري. وتعمل حالياً على تنفيذ خطة العمل الجديدة التي وضعت مساراً جديداً للنمو».

وأضاف «مع إغلاق برنامج إعادة الهيكلة تتطلع (نخيل) إلى بدء فصل جديد تكون فيه أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى».

وكانت «نخيل»، المملوكة لحكومة دبي، من أكثر شركات التطوير العقاري تضرراً من الأزمة التي عصفت بقطاع العقارات في دبي في مطلع العقد الحالي، ما دفع بالشركة إلى إعادة هيكلة ديونها الضخمة.

وأوضح لوتاه، أنه على الرغم من ان صندوق الدعم الحكومي خصص للشركة 16.6 مليار درهم، إلا انها أنجزت إعادة الهيكلة باستخدام 1.2 مليار درهم فقط.

وقال إن «الشركة ساهمت في تعزيز اقتصاد إمارة دبي بنحو 38 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2010 و2016، فيما منحت عقوداً بقيمة 22 ملياراً لبناء مشروعات جديدة».

وأضاف ان «(نخيل) لديها أصول عقارية متنوهة تبلغ في مجملها 38.3 مليتر درهم من بينها 15 مليار درهم في مشاريع التجزئة، و17 مليار درهم في محفظة التأجير السكنية، و2.7 مليار درهم مشاريه سكينة، و2.7 مليار درهم في محفظة الفنادق».

وبلغت أرباح الشركة في نهاية الفصل الأول من العام الحالي 2.95 مليار درهم، مقابل 2.83 مليار درهم أرباح محققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 4 في المئة.

ومن المتوقع ان تواصل محفظة «نخيل» من الأصول في قطاعي التجزئة والتأجير السكني نموها خلال العام الجاري مع نحو مليون قدم مربعة من مساحت التجزئة القابلة للتأجير، و19 ألف وحدة سكنية معدة للتأجير، والتي قيد التطوير حالياً بمواقع مختلفة في دبي.

وتسعى الشركة إلى زيادة إيراداتها من محفظة التأجير إلى 7 مليارات درهم سنوياً بحلول 2020.

وكانت نخيل في السابق جزءاً من مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة التي هزت الأسواق العالمية عندما طلبت في خريف 2009 تجميد استحقاقات ديون قيمتها 24.9 مليار دولار.

وتدخلت حكومة دبي لإنقاذ المجموعة بدعم مالي بقيمة عشرين مليار دولار. وتستفيد «نخيل» حالياً مع الانتعاش القوي الذي يشهده اقتصاد دبي، حيث يستمر النمو في قطاعات التجارة والنقل والسياحة بعد انكماش اقتصادي بلغ 2.9 في المئة في 2009.

وأتاح التعافي القوي للقطاع العقاري للشركة سداد ديونها، رغم أن السوق العقارية عاودت التباطؤ مرة أخرى، ولكن ليس بالحدة السابقة.