كويت تايمز 
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 4ر19 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5832 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 34ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر155 مليون سهم تمت من خلال 3695 صفقة نقدية بقيمة 1ر24 مليون دينار كويتي (نحو 9ر81 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4766 نقطة بنسبة 47ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 115 مليون سهم تمت عبر 1820 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 5ر23 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 02ر6377 نقطة بنسبة 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر40 مليون سهم تمت عبر 1875 صفقة بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 5ر58 مليون دولار).
وكانت شركات (قيوين أ) و(سكب ك) و(تسهيلات) و(خصوصية) و(عربي ق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(صناعات) و(الامتياز) و(بيتك) و(ابيار) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الهلال) و(دبي الأولى) و(تجارة) و(كميفك) و(المال) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا من البنك الأهلي المتحد بشأن استمرار سير تطور دراسات الفحص النافي للجهالة التي يجريها البنك وبيت التمويل الكويتي فيما يخص عرض الاستحواذ المحتمل من قبل (بيتك).
وشهدت الجلسة إفصاحا من الشركة الكويتية للاستثمار بشأن استحواذها على عقار تجاري في ألمانيا بقيمة 41 مليون يورو (نحو 6ر47 مليون دولار) فضلا عن إيضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم (أعيان) وإعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
