كويت تايمز 
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 5ر10 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5842 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر116 مليون سهم تمت من خلال 6218 صفقة نقدية بقيمة 7ر35 مليون دينار كويتي (نحو 3ر121 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4768 نقطة بنسبة 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 41 مليون سهم تمت عبر 1631 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 2ر12 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6391 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر75 مليون سهم تمت عبر 4587 صفقة بقيمة 12ر32 مليون دينار (نحو 2ر109 مليون دولار).
وكانت شركات (ريم) و(عقار) و(الهلال) و(بيت الطاقة) و(أصول) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الدولي) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(زين) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (قيوين أ) و(اكتتاب) و(اولى تكافل) و(الأنظمة) و(وربة كبيتل) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (أعيان للاجارة) بشأن تحقيقها أرباحا بقيمة 335 ألف دينار (111 مليون دولار) من التسوية الأخيرة لشركة (مشاعر القابضة) السعودية.
وشهدت الجلسة إيضاحا من الشركة التجارية العقارية بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهمها وإفصاحا من (الخليجية المغاربية القابضة) بشأن زيادة حصتها في (مجموعة السراج القابضة) عبر شراء 2ر5 مليون سهم بنسبة 6ر12 في المئة.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
