مصر ترفع أسعار الوقود

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود اليوم للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وقال مصدران في وزارة البترول المصرية إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.
وأضاف إن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.
ويبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا اليوم بتوقيت القاهرة (07:00 بتوقيت غرينتش).
وذكر المصدران إن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

المصريون مرتبطون بـ« الإنترنت».. 46 مليونا يستخدمونه
قال رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتعاون الدولي المهندس معتز رسلان إن مصر لحقت مؤخرا بقطار التحول الرقمي بامتلاكها قدرات تؤهلها لتكون مركزا إقليميا ولاعبا أساسيا في هذا المجال.
وأضاف، في ندوة «الاقتصاد الرقمي الفرص والتحديات» إنه منذ إنشاء وزارة الاتصالات عام 1999 ومصر تتبنى استراتيجيات هامة لبناء مجتمع المعلومات بداية من مبادرات الإنترنت المجاني قبل 16 عاما، ثم إنشاء القرية الذكية، وحاسب لكل بيت، مما ترتب عليه أنه أصبح لدينا 46 مليون مستخدم للإنترنت، و95 مليون مشترك بالمحمول، وملايين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار «رسلان» إلى أنه بالرغم من الانطلاق في هذا المجال، إلا أن هناك بعض التحديات منها نقص الوعي، وانعدام الثقة في التعاملات الإلكترونية، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق.

ارتفاع الصادرات إلى أميركا بنسبة 25 في المئة
من جهة ثامنية، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية بلغت 1.7 مليار دولار خلال عام 2018 ما يمثل 5.9 بالمئة من صادرات مصر للعالم، مقابل 1.3 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 25.7 بالمئة.
وأوضح الجهاز، في إحصائية رسمية، إن صادرات الملابس الجاهزة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 46.3 بالمئة من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت 795.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 726.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 9.5 بالمئة.
بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأميركية 5.4 مليار دولار عام 2018 وتمثل 6.7 بالمئة من واردات مصر من العالم مقابل 3.8 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 39.6 بالمئة.
وجاءت الواردات من البذور وأثمار زيتيـة وحبـوب وأثمار متنوعه في المرتبة الأولى بنسبة 21.9 بالمئة من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأميركية، وبلغت 1.1 مليار دولار عام 2018، مقابل 391.8 مليون دولار عام 2017 بنسبه زيادة قدرها 201.7 بالمئة.
وبلغت الاستثمارات الأميركية في تأسيس الشركات 4,6 مليون دولار عام 2018، مقابل 4.4 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5 بالمئة.

الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور
ووافقت الحكومة المصرية، مساء أمس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث تكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

44.35 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو
وعلى صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي الأجنبي لمصر، ارتفع إلى 44.35 مليار دولار، في نهاية شهر يونيو الفائت، مقابل 44.28 مليار دولار، في نهاية مايو الماضي، بزيادة تقدر بنحو 7 ملايين دولار خلال شهر.
وقال البنك المركزى إن العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/ مارس العام المالي 2018/2019 تقلص إلى 351.2 مليون دولار كنتيجة أساسية لتحقيق فائض كلي بلغ 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ مارس من 2019 .
وأشار البنك ـ فى بيان له ـ إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالى 2018/2019 عجزا بلغ نحو7.6 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية، صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار.
وبالنسبة لحساب المعاملات الجارية، أوضح البيان أن الفائض فى ميزان الخدمات تصاعد بمقدار1.9 مليار دولار ليسجل نحو9.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض فى ميزان السفر إلى نحو 7.3 مليار دولار، مقابل نحو5.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 2.8 بالمئة، لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
وبين أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية حد من ارتفاع العجز في الميزان التجاري، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2 بالمئة، لتسجل نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 18.8 مليار دولار، مرجعا ذلك لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 14.6 بالمئة لتسجل نحو 8.5 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار، لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية لزيادة الكميات المصدرة.
وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 3.1 بالمئة لتسجل 12.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من الذهب.
وذكر البيان إن حصيلة المدفوعات من الواردات السلعية ارتفع بمعدل 8.2 بالمئة لتسجل 50.7 مليار دولار مقابل نحو 46.8 مليار دولار وذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.6 بالمئة لتسجل نحو41.9 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار ، وذلك لارتفاع المدفوعات من مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 12.5 بالمئة ومجموعة المواد الخام بمعدل 9.5 بالمئة ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 9.4 بالمئة.
وأشار البيان إلى أن أهم السلع التي ارتفعت وارداتها، القمح وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات وسيارات الركوب، منوها إلى أنه حد من هذا الارتفاع تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 6.3 بالمئة لتسجل 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من كل من الغاز الطبيعي لتحقق الاكتفاء الذاتي اعتبارا من شهر أكتوبر 2018، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية.
كما أشار إلى أن التحويلات الجارية من دون مقابل سجلت صافى تدفق للداخل بلغ 18.2 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، إن العجز فى ميزان دخل الاستثمار سجل نحو 8ر5 مليار دولار، مقابل نحو 7ر4 مليار دولار لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2ر1 مليار دولار لتسجل 5ر6 مليار دولار، وذلك لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، وفى المقابل ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار لتسجل 1ر720 مليون دولار، مقابل 7ر624 مليون دولار نتيجة لارتفاع كل من الفوائد على وادئع المصريين بالخارج ، والأرباح المحولة من فروع الشركات المصرية فى الخارج.

حكم قضائي بإلغاء رسوم «البليت» .. والحكومة تطعن
من جهة ثانية، قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح «الدرفلة»، وقررت وقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام «البليت» بنسبة 15 بالمئة.
وقالت مصادر قضائية مصرية، إن هيئة قضايا الدولة «محامي الحكومة» ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وكيلا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، خلال المدة القانونية المحددة 60 يوما.