كويت تايمز 
حدّدت وكالة «ستاندارد آند بورز» مخاطر القطاع المصرفي الكويتي بمستوى دون المتوسط، وبواقع 4 من أصل 10 نقاط، مع تمتع القطاع باستقرار في ما يخص المخاطر الاقتصادية، وهو تصنيف يجعل القطاع المصرفي الكويتي الأقل تعرضاً للمخاطر خليجياً.
ووفقاً للتقرير، صنفت الوكالة بنك الكويت الوطني ضمن قائمتها لأقوى 25 بنكاً في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)، مبينة أن البنك يتمتع بتصنيف ائنماني عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن البنك يتمتع بقوة على مستوى موقعه التجاري ورأس المال والعوائد، مع وضع ملائم على مستوى المخاطر.
من جانب آخر، أوضحت «S&P» أن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط تعمل وسط ظروف اقتصادية لا تزال تعتبر داعمة لجودة الأصول بخلاف الربحية الأساسية.
وذكرت أن تقلبات السوق قد تطفو على السطح، وتتسبب بتدهور الظروف المالية للبنوك في الأسواق الناشئة وسط المخاطر الاقتصادية والسياسية في ظل التوقعات بأن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو المنخفضة لفترة أطول، إيجابية لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، مبينة أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة قد توثر على التصنيفات السيادية والبنوك في الخليج حال تصاعدت التوترات.
وأشارت الوكالة العالمية إلى أن إغلاق مضيق «هرمز» قد يكون سلبياً بالنسبة للتصنيفات السيادية والبنوك الخليجية، لافتة في الوقت عينه إلى أن احتمالية أن تؤدي التوترات المستمرة أو المتزايدة إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، وهو ما سينتج عنه زيادة الإيرادات المالية من صادرات النفط للبلدان المصدرة للنفط.
ولفتت الوكالة أنه في حال لم تخف حدة التوترات، فيمكن تعويض التأثير من خلال زيادة تكاليف التمويل، أو انخفاض شهية المستثمرين للأدوات المالية في المنطقة، أو حدوث انسحاب تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا قد يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر مرونة إذا ضعف الطلب المحلي والنمو، مبيناً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة اتفاق واضحة، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية – بما في ذلك بين الولايات المتحدة والصين وخطر تعريفة الاستيراد الأميركية على واردات السيارات الأوروبية، كل تلك تعتبر من بين أهم المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي في أوروبا.
النمو
وتوقّعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة «اليورو» بنحو 1.1 في في المئة هذا العام، أي أقل بقليل من معدله المحتمل، مرجحة أن يواصل التحسن ليبلغ نحو 1.3 في المئة بحلول 2020.
في المقابل، استبعدت الوكالة أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة قبل الربع الثاني على الأقل من 2021 بالنظر إلى انخفاض التضخم، واستمرار مخاطر الهبوط على النمو، والاحتياطي الفيديرالي الأميركي الأكثر تشاؤماً.
