كويت تايمز 
انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 18ر15 نقطة ليبلغ مستوى 9ر6023 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر95 مليون سهم تمت من خلال 5421 صفقة نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي (نحو 08ر72 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 77ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4810 نقطة بنسبة 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر55 مليون سهم تمت عبر 2257 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 88ر10 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 19ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6640 نقطة بنسبة 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر40 مليون سهم تمت عبر 3164 صفقة بقيمة 9ر17 مليون دينار (نحو 86ر60 مليون دولار).
وكانت شركات (ايفا فنادق) و(المعامل) و(بيان) و(بيت الطاقة) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(صناعات) و(السلام) و(أهلي متحد) و(أبيار) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الإعادة) و(العيد) و(يوباك) و(أولى تكافل) و(السورية) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا من (مجموعة جي إف إتش -المالية) عن استحواذها على محفظة للرعاية الصحية للمسنين بامريكا ب 180 مليون دولار وافصاح من شركة (لوجستيك) عن معلومات جوهرية بخصوص ترسيه مناقصة مع شركة (نفط الكويت) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
