كويت تايمز 
حقق البنك التجاري الكويتي، أرباحاً صافية مقدارها 9.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2019، مقارنة بأرباح بقيمة 6.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح التشغيلية 58.3 مليون دينار، قبل استقطاع المخصصات مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 54.1 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2018، بزيادة نسبتها 7.8 في المئة.
وشهد البنك نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية، وعلى مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع حجم القروض بنسبة 9 في المئة لتبلغ 2.455 مليار دينار، بينما ارتفع حجم الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 2 في المئة ليبلغ 560 مليون دينار.
وبلغت إيرادات التشغيل 84 مليون دينار، بزيادة 8 في المئة، كما ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 4.7 في المئة، وإيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 4. في المئة، بينما شهدت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 33 في المئة.
وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن «التجاري» يواصل جهوده الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية لأصوله، وعلى الخدمات المصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وكشف أن الأرباح التشغيلية بلغت 58.3 مليون دينار، خلال النصف الأول من عام 2019، لافتاً إلى قيام البنك تنفيذاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتخصيص جزء منها لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديه، ومبيناً أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية بلغ 179.5 مليون دينار في 30 يونيو 2019.
وتابع الصباح أن صافي النمو في حجم القروض خلال السنة الأخيرة، بلغ أكثر من 300 مليون دينار، مشيراً إلى أن «التجاري» سيواصل هذا الزخم ووتيرة النمو المتزايدة في أنشطة أعماله المصرفية، وسيستمر في تمويل المشاريع الرئيسية، التي تمثل أهمية كبرى للكويت، مع منح التمويل اللازم لمجموعات وشركات الأعمال المحلية.
ولفت إلى أن البنك مستمر في سياسته المتشددة للمحافظة على الجودة النوعية لأصوله خلال عام 2019 والسنوات المقبلة، من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة.
وذكر الصباح أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18.1 في المئة بحلول 30 يونيو 2019، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.4 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 107.2 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 182 في المئة.
وأكد أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة، من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وأوضح الصباح أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك، يرجع إلى سياسته الحصيفة التي تهدف إلى تنظيف محفظة القروض، عن طريق شطب القروض غير المنتظمة، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالحه.
وشدد على أن القروض غير المنتظمة التي بقيت عند نسبة صفر، تعكس وبشكل واضح إستراتيجية البنك في هذا الاتجاه.
وبين الصباح أن البنك يواصل جهوده الحثيثة وبشكل متواصل، لتطوير واستدخال النظم والخدمات المصرفية الرقمية، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، والتي تمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية المتطورة.
الاستثمار التكنولوجي
لفت الصباح إلى مواصلة البنك الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري، بما يحقق الرضا التام للعملاء ويتجاوز توقعاتهم.
ونوه الصباح في هذا السياق بالمبادرات الجديدة، التي اتخذها البنك خلال الربع الثاني من عام 2019، والسمات والخصائص الجديدة التي تم استحداثها، وإضافتها إلى الخدمات والنظم الإلكترونية، ومنها تعديل حدود التحويلات عبر تطبيق «التجاري موبايل» للهواتف والألواح الذكية، وخدمة «التجاري أونلاين»، وتغيير نمط الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالجوانب الأمنية للدخول على الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق للهواتف والألواح الذكية وخدمة «التجاري أونلاين».
وأفاد أنه تم تعديل رقم الهاتف النقال (باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة) لعمليات المشتريات، التي تتم عن طريق الكي نت، وعبر تطبيق «التجاري موبايل» للهواتف والألواح الذكية وخدمة «التجاري أونلاين»، واسترجاع اسم المستخدم وإعادة تفعيل اسم المستخدم عبرهما، فضلاً عن خدمة «T-Pay» للعملاء غير الأفراد.
زيادة العمالة الوطنية
كشف الصباح أنه وفي إطار جهوده المستمرة تجاه توطين الوظائف، قام «التجاري» بزيادة العمالة الكويتية لتصل نسبتها إلى 75.7 في المئة من إجمالي القوى العاملة لديه في يونيو 2019.
وشكر مساهمي البنك والعملاء والعاملين فيه والسلطات الرقابية لدعمهم المستمر، مؤكداً أن الإدارة مستمرة في تطبيق السياسات اللازمة للمحافظة على مصالح الأطراف المتعاملة معه.
